قال الدكتور أحمد جلال وزير المالية الأسبق  خلال ندوة ساخنة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية اليوم الأحد في تعليقه على تصفية الحديد والصلب أن مدخله للموضوع هو الصالح العام. ورأى أن اتخاذ قرار تصفية كان يستلزم عدة أمور لم تأخذ حقها في النقاش. وأوضح أن مبدأ التصفية في المقام الأول يكون أحيانا

في الصالح العام، لكن إذا قررت أن أصدر قرار تصفية فيجب أن نفكر هل سنعتمد على العائد الاقتصادي أم المالي. وقال أنا اقول الاقتصادي أهم لأن في بعض الأحيان هناك شركات تأخذ مدخلات بأسعار منخفضة وتبيعها بأسعار مخفضة ولا تحصل على الموقف الاقتصادي الحقيقي.وهناك آثار بيئية لها آثار يجب احتسابها.

أضاف أنه يجب أن نعرف آثار كل شىء على المجتمع. ورأى أنه يجب أن نعرف العائد الاقتصادي ونعلنه للناس. وزير قطاع الأعمال العام اعتمد على الجوانب المالية فقط لكنه لم يقدم لنا عائدات اقتصادية. البنك الدولي يقيم آثار أي مشروع بالعائدات الاقتصادية.

وشارك في الندوة التي أدارها عمر مهنا رئيس مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية عدد كبير من الاقتصاديين.