واصلت أسعار المشغولات الذهبية في الأسواق المصرية، استقرارها لليوم الثالث علي التوالي، مع بداية تعاملات اليوم، الاحد 3 يناير 2021، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجََا في الأسواق المصرية، نحو 827 جنيهََا في سعر الجرام الواحد دون المصنعية، وجاء ذلك نتيجة استقرار أسعار الذهب العالمى للأونصة عند 1898 دولار.

اقرأ أيضا

تعرف على أسعار الذهب المحلية بالأسواق اليوم

وقد شهدت أسعار الذهب في مصر، خلال عام 2020، حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض على مدار تعاملات العام، مالت إلى الارتفاع في أغلب الوقت من العام، وذلك انعكاسا لتذبذب أسعارها عالميا بين التراجع والزيادة نتيجة حالة عدم اليقين بين المستثمرين، مع استمرار انتشار فيروس كورونا، مما يدفع المستثمرون للجوء للاستثمار في الملاذ الآمن وهو الاستثمار في الذهب في

أوقات الأزمات.

فيما بلغ سعر جرام الذهب، عيار 18 نحو 709 جنيهات، وعيار 24 نحو 945 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل نحو 6616 جنيها.

وقد أكد أحمد عز الدين، الخبير الاقتصادي، ارتفاع أسعار الذهب ليصل عند مستويات غير مسبوقة، إلى تفشي جائحة “كوفيد 19” وتبعاتها من ارتفاع مؤشر التضخم العالمي، وتراجع سعر الدولار، وسيطرة حالة من القلق بشأن الاقتصاد وحركة التجارة العالمية، وإنهيار أسواق المال أثناء فترة الإغلاق، وتوقف العمل بقطاعات حيوية كالسياحة والنقل.

وتوقع “عز الدين” استمرار حالة التذبذب بأسعار الذهب حتى منتصف 2022، مرجعًا هبوط الأسعار إلى عدة عوامل أهمها؛ الإعلان عن اكتشاف لقاح لعلاج “كوفيد 19″، وفوز “بايدن” بانتخابات

الرئاسة الأمريكية، واستقرار الأسواق الآسيوية، أكبر سوق للذهب، منوَّها إلى امتلاك الأخيرة لـ 25% من الانتاج العالمي للذهب، مع احتمالية أن يصل إنتاجها إلى 50% خلال العقدين المقبلين.

تخوَّف من فقدان الذهب لأهم خصائصه كملاذ آمن، في حالة استمرار تذبذب الأسعار، مشيرًا إلى انخفاض سعر أوقية الذهب بنسبة 17%، قبل موجة الصعود الأخيرة، مقارنة بنسب هبوط لم تتجاوز 0.25% و0.75% في السابق، أي قبل الربع الأخير من عام ظهور الجائحة، 2019.

ويرى أنَّ التخوف من السلالة الجديدة من الوباء، والتوقعات بارتفاع مؤشر التضخم عالميًا إلى 3% خلال 2021، ليصل إلى مستويات لم نشهدها منذ عام 2008، سيدفعان الأسعار إلى قمة تاريخية جديدة على المدى القصير.

نصح “عز الدين”، المستثمرين بعدم اللجوء للبيع إلا عند ظهور لقاح يثبت فاعليته، واللجوء إلى توزيع مخاطر الاستثمار في الذهب على فترات متباعدة، وبالتالي الاقتراب من سعر متوسط للذهب، بحيث يتم الشراء/ البيع بنسبة لا تتجاوز 10% من إجمالي قيمة رأس المال المستثمر في كل مرة.