واصلت أسعار المنازل في بريطانيا ارتفاعها متجاهلة الظروف الاقتصادية الصعبة التي نتجت عن وباء كورونا، وسجل متوسط أسعار المساكن في البلاد مستوى قياسياً جديداً لم يسبق أن تم تسجيله من قبل.

وارتفع متوسط سعر المنزل في بريطانيا إلى مستوى قياسي بلغ 253 ألفاً و374 جنيها استرلينيا في ديسمبر 2020، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن بنك “هاليفاكس” وهو أحد أكبر المقرضين العقاريين في البلاد.

وقال “هاليفاكس” إن الأسعار ارتفعت بنسبة 6% خلال العام 2020 بعد زيادة نسبتها 0.2% خلال الشهر الماضي وحده (ديسمبر)، ومع ذلك، حذر البنك من أن سوق العقارات المزدهر في بريطانيا من المرجح أن يبرد في عام 2021.

وتعززت الأسعار خلال العام الماضي بسبب قرار حكومي بإعفاء المشترين الجدد من رسوم تسجيل المنازل، على

أن هذا الإعفاء من المقرر أن يستمر حتى مارس المقبل، وهو ما يدفع الكثير من المحللين إلى توقع أن يشهد السوق بعض الركود في حال لم تقم الحكومة باتخاذ قرار بتمديد الإعفاء من هذه الرسوم، بحسب الاسواق العربية.

وقال راسل جالي، العضو المنتدب في بنك “هاليفاكس” إن “متوسط أسعار المنازل ارتفع مرة أخرى في ديسمبر، مما أدى إلى زيادة المكاسب التي سجلتها العقارات في بريطانيا خلال العام الماضي”.

ومع ذلك، كان الارتفاع الشهري بنسبة 0.2% هو أدنى مستوى شهدناه خلال هذه الفترة، وانخفض بشكل ملحوظ عن الزيادة بنسبة 1% في نوفمبر الماضي.

وقال جالي إن عام 2020 “كان

قصة نصفين متميزين لسوق الإسكان”، مع انخفاض الأسعار بحلول منتصف العام بعد بداية قوية بعد تخفيف القيود المفروضة بسبب كورونا.

وتابع: “ومع ذلك، عندما أعيد فتح السوق، ارتفعت الأسعار نتيجة للطلب المكبوت، ورغبة المشترين في الحصول على مساحة أكبر والحافز المحدود زمنياً للإعفاء من الرسوم الحكومية على التسجيل”.

وأضاف: “من المتوقع أن تكون وتيرة التعافي الاقتصادي في بريطانيا مقيدة بسبب الإغلاق الوطني المتجدد، ومن المتوقع أن ترتفع البطالة على نطاق واسع في الأشهر المقبلة، لا يزال الضغط الهبوطي مرجحاً مع تحركنا حتى عام 2021″.

وكانت الموافقات المصرفية على الرهن العقاري قد ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في 13 عاماً خلال الشهور الماضية، وفقاً لأحدث بيانات صادرة عن بنك إنجلترا المركزي.

وأفاد وكلاء العقارات بوجود اتجاه للمشترين الذين يبحثون عن مساحات وحدائق إضافية نتيجة للوباء الذي أدى إلى حصر الناس في منازلهم.

وكانت الأسعار المرتفعة مدفوعة أيضاً بانخفاض أسعار الفائدة على الرهن العقاري، خاصة بالنسبة للمشترين ذوي الودائع الكبيرة.