استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا حول جهود مصلحة الجمارك، خلال عام 2020، في تعزيز إجراءات الحوكمة الرقابية بالمنافذ الجمركية بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يُسهم في حماية الأمن القومي المصري، والاقتصاد القومي، والحفاظ على صحة المواطنين، وتحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، مطالبًا بتكثيف جهود رجال الجمارك في أداء واجبهم الوظيفي والوطني، بمراعاة تيسير الإجراءات الجمركية على النحو الذي يُساعد في تحفيز الاستثمار.

قال السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، إن تشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية، أسهم في الحد من محاولات التهريب، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة، وحماية الصناعة الوطنية، والمجتمع المصري من دخول سلع خطرة أو تضر بالأمن القومي، لافتًا إلى أن عدد محاضر التهرب الجمركي، خلال العام الماضي، بلغ 18 ألفًا و106 محاضر، وقد بلغت القيمة الإجمالية للرسوم الجمركية وغرامات التهريب المستحقة 7 مليارات و676 مليون جنيه.

أضاف أنه تم تحرير 73 محضرًا، خلال العام الماضي، تتعلق بتهريب مخدر الترامادول ومنشطات أخرى بلغت مستحقاتها نحو 692 مليونًا و79 ألف جنيه، و86 محضرًا تتعلق بمواد مخدرة، بلغت مستحقاتها نحو ٣ مليارات و400 مليون و974 ألف جنيه، و40 محضرًا تتعلق بمحاولات تهريب أجهزة تنصت كاميرات مراقبة بلغت مستحقاتها 5 ملايين و663 ألف جنيه، و83 محضرًا تتعلق بمحاولة تهريب أسلحة بلغت مستحقاتها نحو 234 مليونًا و233 ألف جنيه، و2039 محضرًا تتعلق بمحاولة تهريب أصناف متنوعة بلغت مستحقاتها نحو 914 مليونًا و180 ألف جنيه.

أوضح أنه تم تحرير 63 محضرًا تتعلق بتقديم فواتير بقيم أقل، بلغت مستحقاتها نحو 86 مليونًا و424 ألف جنيه، و5 محاضر لتهريب الألعاب النارية بلغت مستحقاتها نحو 70 مليونًا و364 ألف جنيه،

و190 محضرًا عن سيارات وقطع غيار بلغت مستحقاتها 110 ملايين و688 ألف جنيه، و323 محضرًا لأدوية ومكملات غذائية ومستحضرات تجميل بلغت مستحقاتها نحو 243 مليونًا و634 ألف جنيه، و74 محضرًا تتعلق بالخمور تبلغ مستحقاتها نحو 141 مليونًا و928 ألف جنيه،  و953 محضرًا عن سجائر وشيش إلكترونية تبلغ قيمة مستحقاتها 401 مليون و517 ألف جنيه، و9 محاضر لتهريب كيماويات ومبيدات زراعية تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 4 ملايين و863 ألف جنيه، و293 محضرًا تتعلق بالملابس الجاهزة تبلغ مستحقاتها نحو 39مليونًا و274 ألف جنيه، و48 محضرًا عن أجهزة طبية ومستلزماتها تبلغ مستحقاتها نحو 17 مليونًا و735 ألف جنيه.

أشار إلى أنه تم تحرير 487 محضرًا تهرب للتصرف في سلع مرفوضة رقابية تبلغ مستحقاتها 813 مليونًا و٤15 ألف جنيه، و9 اَلاف و469 محضرًا تتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت مستحقاتها 144 مليونًا و108 اَلاف جنيه، وتم تحرير 760 محضرًا تتعلق بإثبات الحالة وفرق القيمة تبلغ مستحقاتها نحو 127مليونًا و569 ألف جنيه، ومحضرين يتعلقان بمحاولات تهريب سجائر وسيارات وسلاح وحشيش بلغت مستحقاتها نحو 216 مليونًا و341 ألف جنيه.