فى أول خطوة، تعبيرًا عن الاحتجاج ورفض مواطنين المنصورة قرارات محافظة الدقهلية المخالفة للقانون، وجه محمود عمر المحامى إنذارًا رسميًا إلى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بصفته مطالبًا بوقف أعمال تحويل مرسى الخديو إسماعيل إلى «موتيل» للحفاظ على القيمة التاريخية.
تأتى هذه الخطوة بعد أن كشفت «الوفد» عن ضيحة قرار المحافظ بتحويل مرسى الخديو إسماعيل إلى كافيه وكافيتريا وموتيل من 8 غرف، بالمخالفة للقانون.
وأشار الإنذار الذى تقدم به المحامى محمود عمر إلى أن المحافظ قرر تحويل مرسى الخديو إسماعيل إلى موتيل بتكاليف قدرها 21 مليونًا و500 ألف جنيه.
بزعم الاستفادة من الأصول غير المستغلة وتعظيم الإيرادات وذلك بالخالفة للقانون (144) لسنة 2006 المنظم لهدم المبان والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى والذى يحظر الترخيص بالهدم أو
الإضافة للمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز المرتبط «بالتاريخ القومى والشخصية التاريخية». وأشار الإنذار إلى أن القانون يقضى بقيام الدوله بالأعمال اللازمة لدعم وترميم وصيانة المبان والمنشآت المحظور هدمها على ضوء «لجنة الحصر» التى تحدد الحالة الفنية للعقار خاصة العقارات التى تتطلب المحافظة عليها تدخلًا عاجلًا وإعداد تقرير يتم اعتماده من المحافظ المختص بالتنسيق مع وزارة الثقافة، لتكليف الجهة التى تتولى تنفيذ الأعمال.
وكانت «الوفد» قد كشفت فى تحقيق صحفى فى 14 نوفمبر الحالى فضيحه تحويل مرسى الخديو إسماعيل إلى موتيل وكافتريا وكافيه، بقرار من محافظ الدقهلية.
وأشارت «الوفد» إلى إصرار المحافظ على تشويه حضارة المنصورة ومخالفة القانون والمعايير والأسس
التى وضعها الجهاز القومى للتنسيق الحضارى وفقًا للقانون 119 والمعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية ورصد تحقيق «الوفد» آراء المتخصصين الذين اعتبروا قرار المحافظ اعتداء على التراث وإهدارًا للمال العام واستعرضت الوفد تاريخ هذا المبنى التراثى والمسجل من المبانى «ذات الطابع المتميز ذو القيمة»، وأشار التحقيق إلى المراحل التاريخية التى شهدها مرسى الخديو إسماعيل منذ عام 1860 إلى أن تعرض إلى احتلال الحزب الوطنى وطالب «الوفد» فى عام 2010 بتحريره ضمن حملته لاستعادة تراث الدولة المسلوب، وانتهى الأمر بتعرضه للحرق والتخريب أثناء أحداث يناير، وقرر المحافظ الأسبق اللواء سمير سلام تحويله إلى مركز لإعلام الدقهلية متضمنًا دارًا لعرض تاريخ المحافظة وأعلامها وأعمالهم بطريقة تكنولوجية حديثة وتم إهدار أكثر من 4 ملاين على تشويه المبنى باسم الترميم فى عهد المحافظ السابق غيبة الجهات المعنية وبالمخالفه للقانون ومن بعده جاء قرار المحافظ الحالى الذى قرر الإطاحة بتاريخ وقيمة المبنى التاريخية بتحويله إلى كافيه وكافتريا وموتيل من 8 غرف!
[ad_1]