ربما تتعجب حينما تجد أن خلف أسوار السجون حكايات عن أناس ضاعت سنوات عمرهم بسبب تعثرهم فى سداد قسط ثلاجة أو غسالة من اجل إسعاد ذويهم، ولكن ما سيدهشك ويجعلك تفقد جميع حواسك حينما تعلم أن ساكنى القصور واصحاب السيارات الفارهة وذوي المكانة الاجتماعية هم ايضا لصوص؛ فمنهم من هو هارب من العدالة .. فالقضاء دوره إنهاء المنازعات، خلاف ان المحاكم حذرت من خطورة امتناع الجهات المنوطة عن تنفيذ الاحكام القضائية فهى زعزعة لثقة المواطن فى دولة القانون .. فبعد صراعات بين الطرفين لاسترداد الحقوق يلجأ احد الاطراف الى القضاء لينهى الخلاف بقوة القانون ويسترد حقه الضائع ، فوزارة الداخلية تشدد دائما على ملاحقة الهاربين وأنه لا توجد موانع لعملية ضبط المتهم وتنفيذ الحكم عليه سوى الموت

أو الهروب خارج مصر .. ومع هذا فهناك احكام بالجملة تصدر فى حق اشخاص لا يعرفهم تنفيذ الاحكام .

ومن أباطرة الهروب من تنفيذ الاحكام هو خالد السيد ابو المكارم رئيس شعبة البلاستيك والمطاط ورئيس شركة الألياف الصناعية «فايبرتكس»  وأحد أوجه مصر الصناعية فى الداخل والخارج فبعد أن صدرت ضده جملة احكام تتجاوز الـ 75 عاما ومازالت مستمرة ولكنها حبيسة الادراج بعد ان عجزت قوات الامن فى إلقاء القبض عليه رغم مكانته الاجتماعية ومعرفة الجميع بتحركاته .

قضايا السيد خالد لا تنتهى واحكام القضاء ضده كثيرة نسرد منها ما صدر ضده فى الدعوى رقم 4713 لسنة 2018 جنح كرداسة

حيث قام بإصدار شيك لا يقابله رصيد قائم ووفقا لقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 من قانون العقوبات من ارتكب عمدا اصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز خمسين الف جنيه وحكمت المحكمة فى الدعوى بسنة مع الشغل وفى نفس العام صدر حكم فى الدعوى رقم 14711 لسنة 2018 بالسجن ثلاث سنوات وحملة النصب لا تنتهى ففى نفس العام صدر حكم فى الدعوى رقم 2923 ضد خالد السيد ابو المكارم بالسجن عامين حيث اصدر شيكًا بقيمة 500 ألف جنيه بدون رصيد، اما الدعوة رقم 29227 لسنة 2018 صدر حكم بالسجن لمدة عامين حيث انتهت المحكمة الى إدانته وثبوت الاتهام قبله .

منذ عام 2000 والقضايا تلاحق ابو المكارم وصدرت ضده عدة احكام تبدأ من شهر سجن وحتى ثلاث سنوات، ورغم أن جملة الاحكام القضائية الصادرة فى حقه تتجاوز ال 75 عامًا نجهل لماذا لم ينفذ حتى الان أى من الاحكام الصادرة فى حقه؟!.