باتت العلاقات الاقتصادي بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة جسر من جسور التنمية المتبادلة بين الطرفين فتعتبر الإمارات اكبر مستثمر في السوق المصرية، فهي الشريك الاستثماري الأول دوليًا وعربيًا لمصر.

إقرأ أيضًا: العلاقات المصرية الإماراتية.. تاريخ عريق ومواقف لا تنسى
وكانت العلاقات الاقتصادية المصرية الإماراتية متنوعة بمختلف القطاعات والمشروعات وفي تطور مستمر، خاصة مع توقيع عدد كبير من الاتفاقيات الخاصة بالمجال الاستثماري ومنها:اتفاق تبادل تجاري وتعاون اقتصادي وتقنى وتشجيع وحماية الاستثمارات، اتفاق تعاون مشترك بين الاتحاد العام للغرف التجارية ال مصر ية واتحاد الغرف التجارية والصناعية بدولة الإمارات، بجانب اتفاق إنشاء مجلس الأعمال المصري الإماراتي المشترك بين الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد غرف تجارة وصناعة أبوظبي، اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار، اتفاقية بشأن الخطوط الجوية، مذكرة تفاهم بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل والهيئة العامة للاستثمار.

إقرأ أيضًا:العيد الوطني الـ49.. قصة أعز أيام الإمارات المتصالحة وأغلاها
وفي نفس السياق كانت مريم خليفة الكعبي القائم بأعمال سفير الإمارات لدى القاهرة، أكدت أن دولتها لديها توجه استراتيجي بإيجاد أفضل علاقات مع مصر في كل المجالات، حيث شهدت السنوات الأخيرة تطوراً متناميًا في زيادة حجم الاستثمارات الإماراتية بمصر والتي بلغت

نحو 6.8 مليار دولار، كما وصل عدد الشركات الإماراتية العاملة في مصر إلى 1264 شركة، وهو ما جعل الإمارات الشريك الاستثماري الأول دوليًا وعربيًا لمصر وفقًا لبيانات الهيئة العامة للاستثمار، كما أن هناك تزايد متواصل في مستويات التبادل التجاري، ليكون بذلك شاهدًا قويًا ومؤشر لقوة العلاقات الثنائية بين البلدين بمختلف المجالات. 

إقرأ أيضًا: الشيخ زايد بن سلطان.. قصة رمز نجاح الإمارات العربية المتحدة
كما كانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية شددت بتصريحات إعلامية مؤخرًا  على  أهمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث تساهم الإمارات في السوق المصري بمشروعات تزيد استثماراتها عن ، 7 مليارات دولار واكثر من 7مليارات دولار استثمارات إضافية، وذلك من خلال مذكرات التفاهم الموقعة بين الطرفين لتعميق التعاون المشترك. 
موضحة أن السوق الإمارتي الوجهة الأولى للصادرات المصرية ويستقبل سنويا نحو 11% من إجمالي صادرات مصر للعالم، مشيرة إلى أن مساهمات الشركات المصرية في مجالات التنمية في الإمارات تتعدى مليار دولار، بجانب وجود تعاون مشترك بين الشركات

من البلدين في تنفيذ مشروعات كبري بدولة الإمارات العربية في مجالات المقاولات ومحطات الكهرباء وتطوير المطارات وعدد كبير من الأنشطة الاقتصادية.
وأشادت الوزيرة، خلال الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري الإماراتي المشترك الذي أقيم مؤخرًا بحضور عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي، بتكوين المجلس المشترك الذي سيكون وسيلة هامة وفعالة لدعم العلاقات الاستراتيجية والأخوية بين البلدين على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة أن أعمال المجلس بدأت في ظل تحديات اقتصادية عالمية كبيرة نظرًا لانتشار فيروس كورونا المستجد، والذي خلق وضعا جديدا وغير مسبوق في بيئة تسيير الأعمال إقليميا وعالميا.
وقالت وزيرة التجارة والصناعة:”أن المجلس له أهمية لحصر التحديات التي قد تواجه الشركات بالبلدين لتسيير أعمالها سواء التجارية أو الاستثمارية وتقديم مقترحات بتذليل أي عقبات محتملة وعرضها على السادة الوزراء المعنيين في كلا البلدين لدراستها واتخاذ ما يلزم، بالإضافة إلى وضع برنامج زمني للفعاليات الاقتصادية والتجارية بما في ذلك المعارض والمؤتمرات والزيارات والبعثات الهادفة للترويج للفرص المتاحة وكذا خلق قنوات تواصل مباشرة للشركات بالبلدين للدخول في مشروعات مشتركة ووضع خطط عمل زمنية لتنفيذها، وبصفة خاصة فى قطاعات الاقتصاد الرقمي والطاقة النظيفة وتحلية المياة والصرف الصحي”.
كما أكد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي، حرص بلاده على تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع مصر باعتبارها من أهم الشركاء التجاريين للإمارات في المنطقة، مشيرا إلى أن الحكومة الإماراتية ستدعم جهود مجلس الأعمال للارتقاء بالتعاون التجاري والاستثماري والارتقاء بها إلى مستويات أكبر.