أكد الدكتور عزت عبدالله، الخبير المصرفى والاقتصادى، أن الاستمرار فى الإجراءات الاحترازية والاستباقية لمواجهة كورونا سيساهم فى زيادة معدلات النمو تحقيق التنمية المستدامة موضحا أن تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادى، بالتحديد فى الثالث من نوفمبر 2016 بعد قرار تحرير سعر الصرف، وما حققة خلال الاربع سنوات الماضية، ساهم فى تجاوز أزمة كورونا.

وقال: « من خلال تقييم الأداء كانت هناك قدرة ومرونة فى مواجهة الأزمات والتحديات المستجدة.

وتابع: نجد على مستوى السياسة النقدية تم ادارة اسعار الفائدة باقتدار من قبل البنك المركزى المصرى، بالاضافة إلى الحفاظ على استقرار اسعار العملة ومواجهة التضخم والركود الاقتصادى بجانب زيادة احتياطى النقد الأجنبى، وعلى المستوى السياسة المالية تم زيادة الاتفاق الحكومى مما ادى إلى تنشيط حركة النشاط الاقتصادى على المستوى الكلى، وخصوصا فى مجال البنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بجانب تسهيل اجراءات التجارة الخارجية من خلال مشروع النافذة الواحدة حيث تسير بشكل مرضى فى الموانى البحرية والجوية والبرية وتنفيذ نظام لتتبع البضائع الكترونيا لتقليل

زمن الافراج الجمركى، وتطبيق نظام جديد لتسوية المنازعات الجمركية قبل اللجوء للمحاكم. وعلى مستوى سياسة اعادة الهيكلة الاقتصادية وقوامها اصلاح ادارى اى وجود جهاز ادارى كفء والعمل على زيادة الانتاج الذى يتطلب بدوره زيادة الاستثمار خاصة الاستثمار الاجنبى ومما يتطلبه من بنية تحتية قوية تتمثل فى الطرق والموانى والكبارى والانفاق بجانب القضاء على معظم البؤر الارهابية

وأضاف، أنه على المستوى العالمى، حدث ركود فى حركة التجارة العالمية وبطء فى النشاط الاقتصادى ولجوء اصحاب رؤوس الاموال إلى تفضيل شراء الذهب وانخفاض معدلات التبادل التجارى بين دول العالم ومن بينها مصر بسبب القيود التى فرضتها الحكومات على التنقل والشحن والتباعد الاجتماعى – الامر الذى تبعه ارتفاع معدلات التضخم.. مما جعل البنك الدولى يتوقع انكماش الناتج الاقتصادى العالمى بنسبة 5٫2% لعام 2020 لتتضح الصورة بان كل دول العالم ومنها

مصر تشهد تحديات تفرضها جائحة الكورونا.

وأشار «عبدالله»، إلى أن التقارير الدولية ومنها البنك الدولى أكدت أن اداء الاقتصاد المصرى فاق التوقعات وابدى صلابة وقدرة على التعامل مع الجائحة نتيجة التنفيذ المتقن لبرنامج الاصلاح الاقتصادى، وان هذا الاقتصاد لديه القدرة على الرغم من جائحة الكورونا على تحقيق اعلى معدل نمو على مستوى الدول النامية، وجاءت مصر فى المرتبة الاولى افريقيا والمرتبة الثانية عربيًا فى مجال جذب الاستثمار الاجنبى المباشر، والمرحلة الاولى من برنامجها الاقتصادى تمت بنجاح وجار مواصلة الاجراءات الاصلاحية التى من بينها تعزيز دور القطاع الخاص واتاحة الفرصة امامة للمشاركة فى خطط التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

وقال الخبير الاقتصادى، إن مصر تعاملت بشكل واسلوب جيد مع تداعيات انتشار فيروس كورونا من خلال اتخاذ إجراءات استباقية واستثتائية للتصدى للاحتياجات الاجتماعية والصحية ودعم الافراد والقطاعات الاشد تأثرا بالازمة مما أسهم فى التخفيف من حدة الآثار الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدًا أن الاستمرار فى تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادى بنفس الارادة والمتابعة المستمرة من قبل القيادة السياسية وكبار المسئولين سيؤدى للمزيد من الانتاج وما يتطلبه من جذب استثمارات اجنبية ومحلية مباشرة لانشاء مشروعات جديدة تخلق فرص عمل جديدة مؤكدا أن محصلة هذا الاستمرار الحفاظ على معدلات النمو وزيادتها وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.