يتوجه الناخبون فى الكويت صباح غداً السبت الى صناديق الاقتراع لاختيار 50 نائبا من بين 341 مرشحا فى الدوائر الخمس. وعلى الرغم من الاختلاف الكبير لشكل ومضمون هذه الانتخابات عن الانتخابات السابقة الا أن المراقبين يتوقعون ألا تسفر انتخابات 2020 عن نسبة تغيير لا تتجاوز 50 % من تركيبة مجلس 2016. وتشير بعض التقارير الصحفية إلى أن ما أسفرت عنه انتخابات مجلس الأمة الماضية 2016، من حيث نسبة التغيير والتى بلغت 60% وعدد المقترعين والوجوه الجديدة ونسبة الخبرة البرلمانية والمتوسط العمرى، لن يرسخ بشكل واضح فى الانتخابات الحالية والتى يطلق عليها «أمة 2020»، وذلك بسبب المستجدات التى طرأت على آلية الانتخابات وشكلها العام، وتأثير جائحة فيروس كورونا «كوفيد 19» على مزاج الناخب واحتمالية تأثيرها سلباً على نسبة الحضور.

اختلاف

وتؤكد التقارير أنه رغم كل الحملات التى شهدتها الساحة الكويتية مؤخرا والتى تدعو إلى التغيير، فإن عنصر المفاجأة لن يكون حاضراً بدرجة كبيرة فى هذه الانتخابات، ولن تخرج نتائجها عن التوقعات المتداولة وإن حدث اختراق لبعض المرشحين فلن يكون كبيراً، وان انتخابات 2020 لن تُحدث انقلاباً فى المؤشرات والإحصائيات والبيانات المتوقعة والتى لن تصل الى نسبة 50% على أقصى تقدير. وبالإضافة الى الإجراءات الاحترازية، تأتى حالة الطقس المتقلب فى هذه الأيام كعنصر مؤثر آخر فى نسبة حضور الناخبين. وترى التقارير أن نسبة المقترعين التى بلغت 68.6 فى انتخابات 2016، من الصعب تحقيقها فى هذه الانتخابات، وربما تنخفض إلى نحو 55 فى المئة أو أقل، خاصة أن هناك كباراً فى السن لا يفضّلون الذهاب إلى صناديق الاقتراع تفادياً لأى مخالطة قد تؤثر على صحتهم.

فرصة ضئيلة

وتؤكد بعض الأوساط الانتخابية المتابعة أن الوجوه الجديدة فرصتها أصعب لكنها ليست مستحيلة، وأن التغيير غالباً سيركز على وجوه معروفة لدى الناخبين فى برلمانات سابقة ولم يحالفها الحظ فى انتخابات 2016، وقد لا يصل عدد الوجوه الجديدة الفائزة إلى 14 وإنما سيتقلّص العدد إلى أقل من ثمانية. وذلك على الرغم من لجوء الكثيرين من المرشحين الجدد الى تناول قضايا لدغدغة مشاعر الناخبين كقضية التركيبة السكانية وإحلال المواطنين محل الوافدين. وتوقعت تلك الاوساط أن يزيد عدد ممثلى القبائل فى تشكيلة وتكوين مجلس 2020، وذلك بعد تنظيم لبعض العائلات القبلية لصفوفهم. وفى المقابل ربما سيقل تمثيل بعض التكوينات الأخرى.

تويتر

وقد اختلفت تماما مقاييس الحملات الانتخابية بسبب الإجراءات الصحية، واعتمد المرشحون على آليات مختلفة للدعاية الانتخابية وتركزت هذه الآليات على وسائل التواصل الاجتماعى. ويلعب «تويتر» الدور الأكبر فى دعاية المرشحين لخوض السباق البرلمانى، حيث يقوم المرشح بتسجيل برامجه الانتخابية فى مقطع فيديو لا يتجاوز دقيقة واحدة، لإيصال رسالته إلى الناخبين، وذلك عوضا عن الندوات وزيارات الدواوين التى كانت تمثل الدور الرئيسى فى تواصل المرشحين مع الناخبين

فى دائرته فى السابق، قبل جائحة كورونا.

تأثير

ويقول المتابعون إنّ الاحترازات الصحية كان لها تأثير مباشر على الحملات الانتخابية وربما قطعت خيط التواصل مع بعض الناخبين، خصوصاً كبار السن من الجنسين وهم الأكثر التزاماً بالاشتراطات الصحية، مشيرة إلى أن المرشحين، ومن خلال وسائل التواصل غير المباشرة، يتوقعون أن تنخفض نسبة المشاركة، عمّا كانت عليه فى انتخابات 2016. وأوضحت الاوساط أن المرشحين بدأوا فى التركيز على عاملى الانتماء المناطقى وتحضير المجاميع، مبيّنة أن تحضير المؤيدين من أهم عناصر النجاح لأنّ هناك ناخبين مترددين فى الحضور إلى مراكز الاقتراع، خشية جائحة «كورونا»، وربما عدم وجود تباعُد اجتماعى والتزام بالاشتراطات بين الناخبين فى لجان الاقتراع.

إجراءات

وكانت الحكومة الكويتيّة قد استبقت إعلان مرسوم الدعوة إلى الانتخابات بطلب موافقة من السلطات الصحية لاجراء الانتخابات. كلفت الحكومة اللجنة الرئيسية لمتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية المتعلقة بمكافحة انتشار فيروس كورونا، بمتابعة الانتخابات بالتعاون مع لجنة أخرى شُكلت وهى اللجنة العليا للانتخابات، للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الصحية خلال سير العملية الانتخابية. واتخذت اللجنة الرئيسية لمتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية سلسلة قرارات، وأعلنت اللجنة عن إلغاء كافة الندوات وغيرها التى عادت ما تميز العملية الانتخابية والاقتصار على الترويج الإعلامى والإلكترونى للحملات الانتخابية. وأوقفت اللجنة الرئيسية عدداً من المرشحين الذين عقدوا تجمعات انتخابية غير رسمية وهددت بمقاضاتهم نتيجة مخالفتهم الضوابط الصحية، ما قد يؤدى إلى شطبهم من اللوائح فى حال تكرار فعلتهم.

تأمين

وقال وزير الداخلية الكويتى أنس الصالح فى تصريحات رسمية إن الجهات المختصة تحرص على «إعداد وتأمین انتخابات مجلس الأمة (البرلمان) وفق الضوابط والشروط الصحیة التى من شأنها الحفاظ على سلامة الناخبین والناخبات والقائمین على عملیة الاقتراع». وأضاف: «نعكف الآن على إنهاء سلسلة الإجراءات الصحية التى ستتم منذ بداية وصول الناخب إلى باب المدرسة حتى الانتهاء من عملية التصويت والخروج من المدرسة، بناءً على توصية قطاع الصحة العامة فى وزارة الصحة».

إجراءات

وتشمل الإجراءات الصحية خلال الانتخابات ضرورة ارتداء الكمامات وتعقيم اليدين والالتزام بالتباعد الاجتماعى داخل أماكن التصويت، وفحص درجات الحرارة قبل الدخول إلى المركز، واختيار عينات عشوائية فى المناطق التى تجرى فيها الانتخابات للتأكد من خلوها من فيروس كورونا. كذلك ستشمل الإجراءات، بحسب مصادر فى وزارة الصحة، الاتصال بالمرشحين الفائزين وتحذيرهم من اتخاذ أى خطوات احتفالية أو عقد تجمعات عقب الانتصار، مؤكدة أنها ستقوم وفقاً للقوانين بإحالة صاحب المنزل الذى يعقد فيه

التجمع الانتخابى إلى النيابة العامة ومعاقبة وتغريم كافة الموجودين.

برامج

ويؤكد مراقبون أن قضايا الفساد والوضع الاقتصادى وعجز ميزانية الدولة وتداعيات أزمة كورونا فرضت نفسها على برامج المرشحين الذين ينتظر رجل الشارع أن يجد لديهم حلولا مبتكرة. وحفلت البرامج الانتخابية التى أعلنت عبر المنصات الإلكترونية للمرشحين وحسابات حملاتهم بالكثير من الشرح والتفصيل للحلول والمقترحات التى يمكن من خلالها تدارك العجز وتنمية موارد البلاد وأبرزها الالتفات نحو الصناعات النفطية وتكرير البترول بدلا من تصدير الخام فقط. ويشير المراقبون الى أن الاقتصاد وأزماته سيصنعان الفارق فى الانتخابات الراهنة، إذ يتطلع الناخبون لضرورة وجود مخرج لما تعيشه البلاد حاليا من تداعيات أزمة كورونا التى أثرت على كثير من القطاعات وأبرزها قطاع المشاريع الصغيرة والسياحة والسفر وغيرهما من الأنشطة. ويضيف المراقبون أن هناك حلولا أمام الحكومة بحسب أطروحات بعض المرشحين قد تبدو منطقية فى مقدمتها فرض الضرائب التصاعدية التى يمكنها أن تغنى الحكومة عن المساس بالدعم أو البدلات المقدمة للمواطنين. وأكدوا أهمية وقف الهدر فى مؤسسات الدولة ومحاربة الفساد بجدية أكبر وإعادة النظر بشأن رسوم إيجارات أملاك الدولة التى يحقق من وراء شغلها كبار التجار مكاسب ضخمة مقابل إيجارات زهيدة سنويا.

عهد جديد

وفى ظل حقيقة أن البرلمان القادم سيكون الأول تحت حكم الأمير الجديد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، يشير المراقبون إلى أن الآمال المعقودة على العهد الجديد فى محاربة الفساد وحل مشكلة عجز الموازنة فى خضم الأزمة الاقتصادية التى يمر بها العالم، بسبب الوباء، وتراجع أسعار النفط، الأمر الذى يوجب على البرلمان المقبل إيجاد تشريعات وحلول متوازنة لا تمس «جيب» المواطن، والتى من شأنها أن تسهم فى حل المشكلة الاقتصادية.

الصوت الواحد

وتجرى الانتخابات بنظام «الصوت الواحد» لكل ناخب، الذى يمنح كل ناخب حق التصويت لمرشح واحد فقط فى دائرته الانتخابية، على أن يكون المرشح كويتى الجنسية لا تقل سنه عن 30 عاما، مجيدا لقراءة اللغة العربية وكتابتها، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. كما يُحظر الترشح بالانتخابات كل من أدين بحكم نهائى فى جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية. ومنذ نشأة مجلس الأمة وحتى عام 2012 كان يحق لكل ناخب اختيار 4 مرشحين فى دائرته الانتخابية، لكن ذلك الوضع تغير عقب إصدار مرسوم قانون رقم 20 لسنة 2012. وقوبل هذا القانون آنذاك برفض من قبل المعارضة الكويتية التى أعلنت حينها مقاطعة الانتخابات البرلمانية التى أُجريت وفقا له، «لأن القانون يهدف إلى منعهم من الوصول إلى البرلمان»، لتنتهى مقاطعتها بعد 4 أعوام من خلال مشاركتها بانتخابات مجلس 2016.

خارطة سابقة

وهيمنت فروع التيار الإسلامى «الحركة الدستورية والحركة السلفية ومستقلون»، على تشكيل هذه المعارضة، وقدر محللون عدد ممثليها بنحو 24 نائبا من إجمالى النواب البالغ عددهم 50 نائبا، فيما قدم مؤشرا على رفض شرائح واسعة من الشعب الكويتى للقرارات التى اتخذتها الحكومة آنذاك، لاسيما المتعلق منها بالتقشف وتقليص الدعم المقدم لبعض السلع والخدمات. ولجأت الحكومة الكويتية إلى إجراءات التقشف آنذاك لمواجهة ضغط الهبوط الكبير فى أسعار النفط الذى يشكل نحو 90% من إيرادات الدولة، بالتشاور مع صندوق النقد الدولى. ويتعذر تقدير أعداد المؤيدين والمعارضين فى مجلس الأمة الكويتى بدقة متناهية فى ظل تفضيل بعض المرشحين «المستقلين» وخاصة الجدد منهم عدم الإعلان عن هويتهم السياسية للاستفادة من الزخم القبلى والعائلى، وأساليب الطرح وخاصة ما يدغدغ مشاعر الناخبين.