وصل معدل التضخم السنوي في لبنان إلى مستوى قياسي، وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة تصل إلى 400% في ديسمبر، مما يسلط الضوء على التأثير الكبير على المستهلكين والشركات نتيجة أسوأ أزمة مالية في البلاد منذ عقود.

بلغ معدل التضخم السنوي 84.9% في عام 2020، مقارنة بـ 2.9% فقط قبل عام، وفقاً للبيانات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء التابعة للحكومة، اليوم

الخميس.

ويعد معدل التضخم الحالي الأعلى منذ عام 2013، وقفزت أسعار المستهلك بنسبة 145.8% في ديسمبر مقارنة بنفس الشهر من عام 2019، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”.

ارتفعت المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية 402.3%، فيما ارتفعت المشروبات الكحولية والتبغ بنسبة 392.5%، وبالنسبة للملابس والأحذية فقد زادت 559.8%، كما ارتفعت خدمات

المطاعم والفنادق بنسبة 609%، وسجلت أسعار المفروشات والمعدات المنزلية والصيانة الروتينية مستويات قياسية بعد ارتفاعها 655.1%.

انهارت العملة اللبنانية بعد تصاعد الأزمات السياسية والمالية في عام 2019، مع تدفقات العملات الأجنبية وتضاؤل احتياطيات البنك المركزي.

السعر الرسمي للعملة اللبنانية، بلغ 1507.5 ليرة للدولار فقط على واردات الوقود والمستحضرات الصيدلانية، فيما وصلت العملة اللبنانية إلى 8800 للدولار الواحد في السوق السوداء.

وتوقفت محادثات المساعدة مع صندوق النقد الدولي بعد خلافات مع المقرضين التجاريين والبنك المركزي، أكبر حاملي الديون في البلاد.