دعا عبد العزيز جراد الوزير الأول الجزائري (رئيس الوزراء) المجتمع الدولي إلى ضرورة الوحدة والتآزر وزيادة العمل المشترك في ظل شراكة عالمية منشطة وشاملة؛ من أجل التغلب على وباء فيروس كورونا وأثاره.
وقال جراد – في كلمة ألقاها، اليوم الجمعة، عبر (الفيديو كونفرانس) أمام الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة، حول مكافحة فيروس كورونا – إن طبيعة هذه المأساة العالمية وتداعياتها التي لم تستثن أحدا، وتفرض علينا جميعا الوحدة والتآزر لتوفير حل شامل ومنسق على وجه السرعة يمكن جميع الدول من ضمان رعاية صحية ملائمة لمواطنيها، خاصة و”أن كلنا ندرك خطورة الوضع وانعكاسه على مكاسب شعوبنا”.
وأكد أن خطورة الوضع الراهن يستوجب عمل الجميع وتضافر الجهود وزيادة العمل المتعدد الأطراف في ظل شراكة عالمية معززة ومنشطة وشاملة؛ لضمان التغلب على هذا الوباء وآثاره.
واعتبر أن ضمان الوصول السريع والمنصف إلى اللقاح لجميع الدول والشعوب سيكون أول تحد يجب مواجهته؛ لتأكيد إعلاء قيمة التضامن التي تفرض نفسها كضرورة حتمية لمواجهة تهديد جماعي لا يعترف بالحدود ولا يميز بين البشر.
وقال إن “هذه الجائحة زادت من حدة الفقر وعمقت أوجه
عدم المساواة وفاقمت أوضاع الدول الضعيفة لاسيما الإفريقية منها التي لا تملك الإمكانات اللازمة لتخفيف آثار الجائحة، ولا القدرة لمواجهة التحديات الناجمة عنها، والتي تشكل عبئا إضافيا ينضم إلى مختلف الأزمات التي يواجهها العالم كتغير المناخ والكوارث الطبيعية والإرهاب والنزاعات المسلحة والهجرة غير الشرعية والعنصرية، وهو الوضع الذي سينعكس سلبا على التقدم النسبي الذي أحرزته هذه الدول في تحقيق أهداف التنمية المستدامة”.
وأشار إلى أن توافق وترابط الاقتصاديات والأوضاع والسياسات يتطلب إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات الشعوب المحرومة والمهمشة، موضحا أنه يجب أن تكون المسؤولية مشتركة ومتناسبة مع قدرات كل طرف وحاجاته، بعيدا عن الاستراتيجيات الأحادية التي تعمق اللامساواة، وتؤدي بالنتيجة إلى الرمي بمئات الملايين من البشر في النزاعات وتضعهم تحت وطأة الجوع وسوء التغذية والحرمان من الرعاية الصحية.
وأوضح أن الجزائر أدركت منذ أن سجلت الحالات الأولى للإصابة بهذا الوباء، خطورة هذا التهديد الصحي واتخذت إجراءات عاجلة واحترازية للتصدي له ولحماية
صحة المواطن وسلامته.
وأشار إلى أنه تم تخصيص موارد بشرية ومادية كبيرة لتعزيز ودعم النظام الصحي في مواجهة هذا الوباء، من خلال تحفيز العنصر البشري وتوفير مختلف الاحتياجات واللوازم الطبية، ورفع قدرة استيعاب المستشفيات وتحسين نظام التشخيص الوبائي.
وقال إنه من أجل مواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن هذا الوضع الصحي تم اتخاذ حزمة من الإجراءات الرامية؛ لدعم وتشجيع المؤسسات الإنتاجية على مواصلة نشاطها، ومنح تعويضات استثنائية للمؤسسات المتضررة لمتابعة نشاطها، فضلا عن الدعم الموجه لأصحاب المهن الصغيرة والفئات الهشة والمحرومة لمساعدتها في هذا الظرف الصعب.
وأضاف أنه بالرغم من الظروف الاقتصادية، التي تمر بها الجزائر بسبب انعكاسات هذه الأزمة وتزامنها مع انخفاض موارد الدولة جراء انهيار أسعار المحروقات، إلا أن الجزائر حرصت على الالتزام بمقتضيات التضامن الدولي في مواجهة الجائحة من خلال الانخراط الفعال في مختلف المبادرات الرامية لتعزيز قدرات الدول وتنسيق جهودها في هذا المجال.
وأشار إلى أن الجزائر سارعت إلى تقديم مساهمتها المالية في صندوق الأمم المتحدة للاستجابة العالمية للفيروس، والصندوق الذي بادر الاتحاد الإفريقي بإنشائه للتصدي للجائحة، كما أرسلت كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية والطبية لعدد من الدول الشقيقة والصديقة لدعم جهودها التنموية والصحية.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة “ووهان” الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
[ad_1]
