منظمة حقوقية تكشف تورط حكومة «أبى أحمد» فى مذبحة راح ضحيتها ٦٠٠ شخص
بدأ الجيش الحكومى الإثيوبى هجومه على إقليم «تيجراى» بعد نهاية المهلة التى حددها رئيس الوزراء أبى أحمد لمقاتلى جبهة تحرير تيجراى بالاستسلام وتسليم أسلحتهم، فى ظل الصراع العسكرى المسلح بين الطرفين، والذى أدى إلى مقتل المئات وتشريد الآلاف من المدنيين.
وكان أبى أحمد قد أعلن فى وقت سابق من هذا الأسبوع منح قادة الإقليم، الذى يتمتع بحكم شبه ذاتى، مهلة 72 ساعة للاستسلام، وإلا واجهوا هجوماً كبيراً.
وانتهت المهلة فى ساعة مبكرة من أمس الخميس دون
أن يبدى قادة تيجراى أية رغبة فى الاستسلام، لا بل أكدوا أنهم مستعدون للموت.
ورفضت أديس أبابا جهود الوساطة الإفريقية، مؤكدة عدم نيتها الدخول فى محادثات مع الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى، التى تعتبرها إدارة منشقة.
وقالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية إن المئات فى إحدى مدن إقليم تيجراى شمال إثيوبيا تم طعنهم وخنقهم وتقطيعهم فى هجوم عرقى، يمكن أن يرتقى إلى كونه جريمة حرب، وفقاً لمنظمة حقوقية إثيوبية.
وأشارت الصحيفة وفقاً للمنظمة الحقوقية إلى مقتل
ما لا يقل عن 600 شخص فى مدينة «ماى كادرا» غرب تيجراى يوم 9 نوفمبر، حيث قامت مجموعة من الشباب المحليين المعروفين باسم سامرى، بمساعدة الإدارة المحلية، بقتل المنتمين إلى جماعتى أمهرة وولكايت العرقيتين».
ونفى رئيس إقليم تيجراى «ديبريتسيون جبريمايكل» بشكل قاطع تورط القوات الموالية لجبهة تحرير شعب تيجراى فى المذبحة، وقال إن «ذلك لا يمكن أن يكون مرتبطاً بنا.. لدينا قيمنا وقواعدنا».
رواية جبريمايكل، يؤيدها بعض سكان البلدة المنكوبة، حيث نزح جزء منهم إلى السودان الذى بات يؤوى أكثر من 40 ألف لاجئ من الإقليم خلال 20 يوماً.
ويقول مارسم جادى، وهو مزارع فر من الحرب فى تيجراى، إن «العسكريين الإثيوبيين وميليشيات أمهرة دخلوا المدينة وأطلقوا النار فى الهواء وعلى السكان».
[ad_1]
