قررت هيئة الرقابة المالية إلزام الشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري بإعادة إصدار القوائم المالية الخاصة بها عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020 بعد إدخال التعديلات التي كانت قد تحفظت عليها مع إلزام مراقب حسابات الشركة بإصدار تقرير متضمن التحفظات الواجبة فيما يتعلق ببند أعمال تحت التنفيذ المشار الية في القوائم المالية وخاصة ما يتعلق بمشروع شرق التفريعة والذي يتضمن العقد الخاص به شرط واضح بفسخ العقد في حالة عدم سداد الشركة للأقساط المستحقة عليها في المواعيد المقررة لذلك وهو ما يعني

ان تلك الأرض لم تعد تحت حيازة الشركة الخليجية نظراً لانها لم تلتزم بدفع الأقساط المستحقة عليها وهو ما يعني عدم امتلاكها لتلك الأراضي كما ان الشركة لم تقدم أي مستندات تخص أرض شرق التفريعة بزعم أنها بحوزة المحامي الخاص بالشركة الذي توفي منذ فترة ولم تستطع الشركة الحصول علي هذه المستندات حتى تاريخه .

كما تضمن بند مشروعات تحت التنفيذ البالغ قيمته 49 مليون جنيه مشروع مول تجاري

في منطقة عين شمس علي الرغم من عدم سيطرة الشركة الخليجية الكندية علي تلك المحلات في ضوء وضع اليد عليها من قبل البعض .

كما ألزمت الشركة مراجع الحسابات ” مكتب مجدي حشيش  للمحاسبة والمراجعة القانونية” ايضاً بإصدار تقرير فحص معدل بالتحفظ علي القوائم المالية أو الامتناع عن إبداء الرأي في ضؤ مدي التزام الشركة بموافاته بالمستندات اللازمة والمؤيدة لتلك الإيضاحات الواردة بالقوائم المالية من عدمه وعرض ذلك التقرير بشكل واضح مؤيد بالمستندات بما يعكس الوضع الحقيقي والموقف المالي للشركة لكافة المساهمين والمستخدمين للقوائم المالية وذلك بحد أقصي يوم 13 ديسمبر 2020 حتي يتسني للهيئة  مراجعته واتاحة عرضه علي شاشات التداول بالبورصة يوم 15 ديسمبر 2020