استقر الاحتياطي العام السعودي عند 420.347 مليار ريال بنهاية نوفمبر 2020، للشهر الثاني على التوالي، بينما ارتفع حساب جاري الحكومة بنسبة 3.76% ليصل إلى 54.598 مليار ريال بنهاية نوفمبر 2020، مقارنة بنحو 52.62 مليار ريال بنهاية أكتوبر 2020، وفقاً للنشرة الشهرية للبنك المركزي السعودي “ساما”.

وتجاوزت ودائع واحتياطيات الحكومة لدى “ساما”، مستهدفات وزارة المالية قبل شهر واحد من نهاية 2020، وفي

تقريرها عن ميزانية السعودية 2021، توقعت وزارة المالية السعودية، المحافظة على رصيد الاحتياطيات الحكومية حسب المعلن في ميزانية العام 2020، عند 346 مليار ريال.

وكان وزير المالية السعودي محمد الجدعان، قد صرح  أن الحكومة ستعتمد على عدة مصادر متنوعة لسد العجز، أولها الاحتياطيات الحكومية ولا نرغب بالسحب منها بقوة،

حيث تعد صمام الأمان لمواجهة أي صدمات قد تواجه المالية العامة، بحسب الاسواق العربية.

وأضاف أن لدينا سوق الدين المحلي والذي أثبت عمقه وقدرته على تلبية احتياجات الدين الحكومية، فضلاً عن الأسواق الدولية التي شهدت طلبا عاليا جداً على إصدارات الحكومة.

ويمثل الاحتياطي العام للحكومة السعودية فائض إيرادات الميزانية، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي عند الضرورة القصوى وفقاً لمصالح الدولة العليا، بينما يستخدم الحساب الجاري في الصرف على أغلب نفقات الدولة، وتودع فيه الإيرادات النفطية وغير النفطية.