قالت وزيرة المالية في السودان هبة محمد علي، إن بلادها وقعت اتفاقية تسمح للخزانة الأميركية بدفع 1.2 مليار دولار للبنك الدولي وهي خطوة تفتح الباب للاقتراض من البنك الدولي.
وأضافت أن المانحين يعطون فرصة الاقتراض للبلد الذي يقوم بإصلاحات اقتصادية، “تأتينا مبالغ بأشكال مختلفة، إلا أن الدولة المانحة لا تميل إلى إعطاء “أموال نقدية”، ومن أهم شروط منح الأموال النقدية للسودان إجراء إصلاحات في مكافحة الفساد”.
وتوقعت وزيرة المالية أنه مع مارس المقبل يمكن البدء في الإجراءات بينما في يونيو يمكننا البدء في الحصول على قرض، وأشارت إلى أن القروض التي ستحصل عليها بلادها من صندوق النقد الدولي ستنفق فقط على القطاع الزراعي والصناعي والثروة الحيوانية والبنى التحتية، بحسب الاسواق العربية.
وأكدت الوزيرة هبة محمد علي أن زيارة مديرة بنك الاستيراد والتصدير الأميركي الخميس تسهم في إعطاء ضمانات للقطاع الخاص
الأميركي للاستثمار في السودان.
كان وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين قد وصل على رأس وفد رفيع، الأربعاء، إلى الخرطوم لأول مرة في تاريخ العلاقات السودانية-الأميركية.
واستغرقت زيارة منوتشين للسودان يوماً واحداً، التقى خلالها رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، وعدداً من الوزراء والمسؤولين.
وتمت خلال اللقاءات مناقشة الوضع الاقتصادي والمساعدات التي ستقدمها أميركا للسودان وحلحلة الديون وموضوعات أخرى ذات طابع مشترك.
يذكر أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، رفعت اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في ديسمبر الماضي.
[ad_1]
