قالت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل مكتب منظمة الصحة العالمية، إن هناك نحو 38 مليون شخص مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)، منهم 1.8 مليون طفل (1 – 14 عامًا)، حيث أن هناك حوالي 25.4 مليون شخص يحصلون على العلاج في عام 2019.

 وأضافت القصير، خلال احتفال وزارة الصحة اليوم /الثلاثاء/ باليوم العالمي للإيدز تحت شعار (نحو التضامن العالمي والتغطية المستدامة للخدمات)، أن 81% من جميع المصابين بالإيدز يعرفون حالة فيروس نقص المناعة البشرية لديهم، وحوالي 7.1 مليون شخص لا يعرفون حالتهم.

وأوضحت أن تقرير المخدرات العالمي (2019) يقدر أنه اعتبارًا من عام 2017، استخدم 271 مليون شخص في جميع أنحاء العالم المخدرات مرة واحدة على الأقل في العام السابق، ومن بين هؤلاء 11.3 مليون شخص يتعاطوا المخدرات عن طريق الحقن.

وأشارت إلى أن معدل انتشار الإيدز بين الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات بالحقن بنسبة 12.7%، مما يشير إلى أن 1.4 مليون من هؤلاء السكان يعيشون مع فيروس الإيدز، منوهة بأن الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات عن طريق الحقن يمثلوا 9% من الإصابات الجديدة بالفيروس على مستوى العالم في عام 2017، بينما تشكل النساء والفتيات حوالي 48% من جميع الإصابات الجديدة بالفيروس في عام 2019.

ولفتت إلى أنه في إقليم شرق المتوسط، فقد أتت جائحة كورونا في وقت حرج لفيروس الإيدز، حيث يقدر عدد المتعايشين مع الفيروس بنحو 420 ألف شخص، منوهة بأن الوباء يتنامى على نطاق غير مسبوق.

وقالت: “إنه في عام 2019 وحده، وقعت 44 ألف إصابة جديدة بفيروس

نقص المناعة البشري في الإقليم، بزيادة تبلغ 47% مقارنة بعام 2010 المرجعي، ولم يشخص سوى ثلث المتعايشين مع الفيروس في الإقليم، ولا يتلقى العلاج بمضادات الفيروسات القهقرية سوى 24%”.

وتابعت قائلة: “أن مصر تعد من الدول المعترف بها كدولة منخفضة الانتشار بين السكان (0.02%)، وذلك مع بعض الأدلة على الأوبئة المركزة بين الفئات الأكثر عرضة مثل الشباب من سن 15 إلى 49 عامًا، وهناك دراسة محلية قدرت إن مريض الإيدز يكلف الدولة حوالي مليون جنيه في عمره كله وبالرغم من ذلك، فإن هناك زيادة سنوية للحالات المكتشفة حديثًا بحوالي 25-35٪ كل عام على مدار السنوات العشر الماضية.

وأوضحت أن الحكومة المصرية اتخذت خطوة تاريخية منذ عام 2014 لتأمين العلاج للأفراد من خلال التمويل الحكومي ابتداءً من عام 2017، ويتم تمويل برنامج العلاج المضاد للفيروسات (ART) بالكامل محليًا من خلال التمويل الحكومي، كما اعتمدت وزارة الصحة نهج (الاختبار والعلاج) في توزيع العلاج منذ يوليو 2017 كجزء من التغطية الصحية الشاملة.