أصدر مجلس إدارة البنك المركزى تعليمات جديدة للبنوك تتضمن ضرورة تنفيذ التحويلات البنكية بالجنيه المصرى فى أقل وقت ممكن وبما يدعم توجه الدولة للتحول للاقتصاد الرقمى، مع منح مزايا تفضيلية للتحويلات التى تتم إلكترونيا لتشجيعهم على استخدام القنوات الإلكترونية.
وقال البنك المركزى إنه فى إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومى للمدفوعات برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى واستمراراً لجهود البنك المركزى المصرى فى تدعيم البنية التحتية لنظم الدفع وتطوير خدمات الدفع.
وتضمنت التعليمات التى أصدرها المجلس بجلسته المنعقدة فى 27 ديسمبر 2020، قيام البنوك باستلام طلبات العملاء المقدمة خلال مواعيد عمل الفروع أو من خلال القنوات الإلكترونية على مدار الساعة، على أن يتم تنفيذ طلبات التحويل لحسابات العملاء طرف نفس البنك بحد أقصى خلال ساعتين من توقيت تقديم الطلب، وفيما يتعلق بطلبات التحويل لحسابات طرف بنك آخر، يتم التنفيذ بحد أقصى خلال
ثلاث ساعات من توقيت استلام طلب العميل، وبالنسبة لطلبات العملاء التى ترد إلى البنوك بعد الساعة الثانية ظهراً يتم تنفيذ أمر التحويل فى أسرع وقت ممكن إلى بنك المستفيد وبحد أقصى ثلاث ساعات منذ بدء يوم العمل التالى، ويُستثنى من الالتزام بالتوقيتات المذكورة أى عمليات تتطلب موافقات ائتمانية، أو أى عمليات يُشتبه فيها كعمليات غسل أموال أو تمويل الإرهاب وكذا أى مخاطر أخرى يراها البنك.
وأوضح المركزى أن التعليمات تأتى التعليمات تأتى فى إطار الجهود المستمرة لتطوير القطاع المصرفى وزيادة مستوى تنافسية البنوك المصرية، بما يساعد على تقديم أعلى مستوى من الخدمة للعملاء، وسرعة إنهاء المعاملات المالية فى أقل وقت ممكن، مع تحفيز العملاء على الاستفادة من المزايا التفضيلية
للمعاملات المالية الإلكترونية، والبنية التحتية التكنولوجية القوية التى تم تأسيسها وتطويرها خلال الفترة الماضية فى ضوء جهود الدولة للاعتماد على نظم الدفع الرقمية.
وألغى البنك المركزى المصرى العمولات على التحويلات البنكية لكافة العملاء حتى نهاية شهر يونيو لعام 2021
ووجه البنك المركزى البنوك بعد انتهاء تلك الفترة بإلغاء العمولات التى يحصلها بنك المستفيد عن الحوالات الواردة وخفض تكلفة التعريفة المصرفية المحصلة من العملاء لدى استخدام وسائل الدفع الإلكترونية عن تلك المقررة للتحويلات الورقية المقدمة من خلال الفروع.
طالبت التعليمات البنوك بضرورة موافاة العملاء بما يُثبت تأكيد تنفيذ التحويل وذلك من خلال أى من الوسائل المتاحة للبنك، مع التأكيد على مراعاة الإفصاح عن العمولات والمصاريف الخاصة بخدمة التحويلات بكافة الوسائل الممكنة بما يتفق مع ما ورد فى هذا الشأن بقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والتعليمات الخاصة بحماية حقوق عملاء البنوك.
كما تضمنت تفعيل الاعتماد على رقم الحساب المصرفى الدولى IBAN تمهيداً لإلزام البنوك باستخدامه فى تنفيذ جميع التحويلات فى مرحلة لاحقة، مع ضرورة الانتهاء من إخطار العملاء بأرقام الحسابات المصرفية الدولية الخاصة بهم فى أقرب وقت.
[ad_1]
