خصص البنك المركزي العراقي مبلغ 5 تريليونات دينار لتمويل المشاريع الصناعية والتجارية والزراعية، نقلا عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتأتي هذه الخطوة في سبيل إنعاش الاقتصاد العراقي وتشجع الاستثمار المحلي.

وتعاني الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي من أزمة مالية حادة بسبب انخفاض أسعار النفط وتأثير جائحة كورونا على الاقتصاد والفساد الإداري.

ومع تعرض العراق إلى ضغوط مالية جمة نتيجة انهيار أسعار النفط وتفشي كورونا وانعكاسات الأوضاع السياسية غير المستقرة في البلاد، وسط عدم إقرار موازنة العام الحالي، بالإضافة إلى قضايا الفساد، باتت الحكومة

عاجزة عن تسديد رواتب موظفي الدولة في الوقت المحدد، لذلك لجأت إلى سياسة الاقتراض الداخلي لسد العجز في الموازنة المالية ودفع رواتب موظفي الدولة، بحسب الاسواق العربية.

ولمواجهة أزمة الرواتب، صوت مجلس النواب مؤخرا على قانون تمويل العجز المالي المعروف أيضاً بقانون الاقتراض. وبحسب نص القانون تم تخفيض قيمة القرض التي يمنح وزير المالية صلاحية اقتراضه محلياً وخارجياً من 41 إلى 12 تريليون دينار على أن يخصص

20% منها للمشاريع الاستثمارية.

إلى ذلك تضمن القانون الجديد بعد تعديلات اللجنة المالية عليه تقدير إيرادات الأربعة الأشهر الأخيرة من العام الجاري بعشرة تريليونات و500 مليار دينار بدلاً من 19 تريليون و719 مليار دينار، كما قدرت اللجنة إجمالي النفقات الضرورية خلال نفس المدة بـ 22 تريليون و500 مليار دينار بدلاً من 57 تريليون و811 مليار دينار.

يشار إلى أن الموظفين الحكوميين في العراق اعتادوا على تسلم رواتبهم، بدءاً من يوم 15 من كل شهر، وحتى 26 من الشهر نفسه، إلا أنه في سبتمبر الماضي، تأخر دفع رواتب الموظفين في الحكومة لأول مرة، بسبب الأزمة المالية قرابة 50 يوماً، كما لم توزع رواتب أكتوبر حتى الآن.