التصفية وتوقف العمل والخسائر المتواصلة تنهى دور الوزارة المختصة

تصاعدت خلال الفترة الماضية المشكلات التى تواجه شركات قطاع الأعمال العام وعلى مدى نحو عام كامل والأزمات تواجه القطاع ومعها فشلت الخطط المعلنة للتطوير فى إحداث أى نقلة نوعى فى الشركات.

بل على العكس هناك مصير مجهول ينتظر عدداً من الشركات ولم يحسم موقفها كما ضربت الاضطرابات شركات أخرى وصلت الى حد الاعتصام داخل الشركات وتنظيم وقفات احتجاجية وهو الأمر الذى كان قد انتهى منذ زمن.

ولكن يبدو ان السياسات المتبعة حالياً أدت الى الاحتقان داخل الشركات دون بادرة أمل. المتابع لما يواجه القطاع يكتشف ان الامور ليست على ما يرام حتى مع بعض الإصلاحات التى تمت فى ملفات مثل سداد المديونيات التاريخية على الشركات وملف الغزل والنسيج، إلا ان الوضع بشكل عام غير جيد.

فى ملف شركة الحديد والصلب ما زال الأمر غامضاً، حيث بدأت إجراءات فصل الشركة إلى شركتين: الأولى تحت إدارة «الحديد والصلب الوطنية»، والثانية إدارة جديدة للمناجم والمحاجر فى نفس الشركة لتدير فقط 4 مواقع من المناجم والمحاجر، وهى «الواحات البحرية»، و«بنى خالد بالمنيا»، و«الأدبية بالسويس»، ومنجم رابع مغلق يقع فى محافظة أسوان، ومن حق الشركة الجديدة –حسب القرار- بيع المادة الخام للشركة الوطنية أو للقطاع الخاص أو لشركات أجنبية حسب رغبتها طبقاً لطبيعة السوق والعرض والطلب.

وتشير التوقعات إلى أن هناك أكثر من سيناريو ينتظر شركة الحديد والصلب المصرية بعد قرار الفصل، أول التوقعات ان يتم اعتماد فكرة تطوير الشركة التى تكرر الحديث عنها مراراً على أن يتم إضافة نشاط إنتاج حديد التسليح الذى يعد بوابة الأرباح الحقيقية فى شركات القطاع الخاص صاحبة النشاط المشابه غير ان عدم توافر التمويل اللازم لهذا يقف عائقاً أمام التطوير.

أما التوقع الثانى فهو تعثر عمل الحديد والصلب وتدهور أوضاعها، وخلق أزمة جديدة لعدم ضمان الشركة الوطنية الحصول على المادة الخام من الشركة الجديدة رغم أنها كانت جزءاً

منها، وهو نفس ما كان يحدث بالنسبة لتوافر الفحم من شركة الكوك، وهو ما يعنى ان تترك الحديد والصلب لتفنى ذاتياً بسبب عدم توافر مواد خام تعمل بها.

أما السيناريو الأخير فسيكون تصفية الحديد والصلب نهائيا خاصة مع تفعيل تعديلات قانون قطاع الأعمال العام والذى ينص صراحة على التصفية الوجوبية للشركات الخاسرة، ومع تراجع عمل الحديد والصلب واستمرار خسائرها وتراكم المديونيات سيكون قرار التصفية وجوبيا وهو ما يعنى انتهاء الحديد والصلب تماما وبقاء فقط شركة إدارة المحاجر والمناجم الجديدة.

أزمة أكثر حدة تحدث حالياً فى الدلتا للاسمدة ادت الى اعتصام العمال منذ أكثر من 12 يوما داخل اسوار الشركة رفضاً لقرار نقلها من موقعها لبناء منتجع سكنى مكانها بالإضافة الى استمرار تخسير الشركة ما ينذر بتصفيتها أيضاً.

ولأول مرة منذ سنوات تسود حالة من الغضب شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع والتى تعد درة شركات القابضة للنقل البحرى والبرى واحدى الشركات التى لم تشهد خسائر منذ سنوات، حيث أدى قرار الجمعية العمومية الأخيرة بخفض ارباح العاملين الى حالة من التذمر بين ارجاء الشركة واعتصام العمال وتأكيدهم ان الشركة رابحة أكثر من مليار و300 مليون جنيه وان التراجع الحادث فى الارباح بفعل عام كورونا لا يعنى ان الشركة خاسرة ولا مبرر لحرمان العمال من نصف حقوقهم ورغم التوسلات والمناشدات من العمال، فإن الرد الرسمى كان دائماً غائباً وما زالت الأزمة مستمرة.

وانطلاقاً من الأزمات التى يعانى منها القطاع وأظهرت ما ينذر بخريف قطاع الأعمال العام وقرب انطواء صفحته رغم اثره الذى لا ينكر على الاقتصاد فقد تعالت دعوات للمطالبة بالغاء وزارة قطاع الأعمال العام نظرا لغياب الدور الفعلى الذى

كانت منوطة به منذ بدء القانون 203 لسنة 1991 والذى كان يقضى بالتعامل مع الشركات بوصفها وحدات هادفة للربح يتم التعامل معها بمنطق القطاع الخاص ولها وضع ونظم عمل وقواعد خاصة، ولكن سرعان ما دب الوهن فى القطاع وأصبحت الشركات إما عرضة للتصفية او التخسير المتعمد وبالتالى لم يعد هناك لزوم لوزارة تجمعها، وطالب العمال بعودة الشركات الى تبعية الوزارات قطاعيا بحيث تعود الشركات العاملة فى النشاط السياحى والفندقى الى وزارة السياحة وشركات ألقابضة للنقل البحرى والبرى الى وزارة النقل وشركات الأدوية الى وزارة الصحة وشركات التشييد والبناء الى وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة وتعود كافة الشركات العاملة فى المجال الصناعى إلى وزارة الصناعة، والسبب فى هذه المطالبة هو توفير عمل للشركات فى مجالاتها بالإضافة الى فض حالة التداخل فى القرارات، خاصة أن كل الشركات التى تعمل فى مجال معين تكون مرهونة بالوزارة التى تتبع مجال تخصصها، فعلى سبيل المثال شركات النقل مرتبطة بشكل كبير بكل ما يخرج عن وزارة النقل من قرارات منظمة وبالتالى تتعرض أحيانا لمشكلات تعدد التبعية، ويضيف العمال من أصحاب هذا الاقتراح انه قبل إنشاء وزارة قطاع الأعمال العام كانت الشركات تابعة للوزارات قطاعيا وكان وضعها أفضل من حيث نظم العمل ومثال آخر ان شركات الرى والكراكات التى عادت الى تبعية وزارة الرى قبل عدة سنوات أصبح وضعها أفضل لانها وجدت تكليفات للعمل فى مجالات تطهير الترع والمصارف كانت لا تحصل عليها بشكل سهل وقت تبيعتها الى وزارة قطاع الأعمال العام. وهو ما يمكن ان تحظى به جميع الشركات خاصة فى شركات مثل التشييد والتعمير فى المشروعات القومية والتى لم تحصل على نصيب جيد فى أعمالها كذلك شركات النقل والسياحة والاديوة التى تؤدى دورها فى مد وزارة الصحة بالأدوية اللازمة.

يذكر انه قبل نحو 7 سنوات تم نقل تبعية الشركة ألقابضة للصناعات الغذائية الى وزارة التموين ومن وقتها والشركات تؤدى دورها.

ويؤكد أصحاب الاقتراح ان انتهاء الخصخصة وتعديل القانون وفشل وزارة قطاع الأعمال العام فى النهوض بالشركات كما كان مأمولا بالإضافة الى ارتفاع وتيرة المشكلات الداخلية فى الشركات والخسائر والتصفية كما حدث فى القومية للاسمنت ويحدث فى الدلتا للاسمدة ومتوقع حدوثه فى الحديد والصلب يعنى بشكل أو بآخر أن الوزارة أصبحت بلا دور حقيقى فى حملية الشركات والعمال، وعلى الأقل حال تصفية أى شركة يحتفظ العمال بحقوقهم وتبعيتهم لوزارات قائمة ترعى مصالحهم.