قال محمد الدهشوري مؤسس الجمعية المصرية لتصدير العقار، إن الاستثمار العقاري لا يزال أحد أكثر القطاعات الاقتصادية أمانا وربحية في عام 2021 برغم حالة الركود العالمي التى أعقبت تفشي فيروس كورونا.
  
 وأضاف الدهشوري خلال برنامج مش بالكلام الذى تقدمه الإعلامية منال السعيد مساء الخميس على قناة المحور الفضائية أن مصر تشهد طفرة عقارية حقيقية، فى العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة ومدن الجيل الرابع – المدن الذكية – يعززها المشروع القومى للطرق الذى دفع مصر للتقدم 90 مركزا، لتحتل المرتبة الـ 28 على مستوى العالم في شبكة

الطرق والمركز الثانى في أفريقيا من حيث جودة، لافتا إلى ضرورة استغلال هذه المقومات فى تصدير العقار المصرى الذى يمكن أن يحقق عوائد على الإقتصاد المصرى تغطى عجز الموازنة كاملا ، خاصة وأن عوائد القطاع العقارى يفتح مجالات موازية لـ 100 صناعة ، ويعمل به أكثر من نصف مليون عامل بشكل مباشر، بالإضافة إلى أنه يمثل 16% من إجمالي الناتج القومي المحلي.

ومن جانبه شدد الدكتور ماير جرجس الخبير العقاري 

على ضرورة ، وضع خريطة تحديات تصدير العقار على رأس أولويات الحكومة فى الفترة القادمة، مشيرا إلى أن المستثمر الأجنبيى أو المشترى يحتاج إلى أن يثق فى الحصول على اعتماد فنى للعقار المستهدف تصديره من جهة محايدة تضمن عدم إهدار أمواله.

وقال جرجس أن قانون التصالح فى مخالفات البناء جاء بمثابة شهادة ميلاد للعقارات السليمة ، سيضاعف من قيمتها السوقية ،لافتا إلى أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسيى بوقف تراخيض البناء ووضع شروط جديدة الذى تزامن مع الموجة الأولى لجائحة كورونا ساهم بشكل عبقرى في عدم إحداث فقاعة عقارية تؤدى إلي إغراق السوق، وحافظ على نفس معدلات النمو فى السوق من خلال المضى قدما فى المشروعات القومية الكبرى .