بدأت اليوم الاثنين، جولة جديدة من المحادثات بين طرفي النزاع في ليبيا، في وقت تتزايد مبادرات الوساطة لإنهاء الانقسام الذي يشهده هذا البلد.

ويرعى المغرب منذ نهاية سبتمبر الماضي، محادثات بين نواب يمثلون طرفي النزاع، أتاحت حتى الآن من التوصل إلى “تفاهمات شاملة” حول تولي “المناصب السيادية” على رأس مؤسسات استراتيجية بليبيا.

يشارك في هذه الجولة التي تستمر يومين ممثلون لكل من مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة وفق صيغة “13+13″، بحسب معلومات لوكالة فرانس برس.

وتشهد ليبيا فوضى منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي وأدت إلى سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.

وتتنازع سلطتان الحكم في البلاد، ما تسمى بحكومة الوفاق التي تتخذ طرابلس مقرًا، والجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر.

ووقع الطرفان اتفاقا لوقف إطلاق النار أواخر أكتوبر، وتتوالى منذ ذلك الحين اللقاءات بين ممثلين لهما للتوصل إلى تسوية سياسية بدعم من الأمم المتحدة.

ويراهن المشاركون في المحادثات التي تجري في مدينة طنجة على “حسم المواضيع

العالقة مثل المناصب السيادية”، بحسب ما أوضح عضو مجلس النواب من مدينة مصراتة لوكالة فرانس برس محمد رائد عند افتتاح هذه الجولة.

واستضاف المغرب أيضًا الأسبوع المنصرم لقاء آخر جمع 123 نائبًا ليبيًا (من أصل 180)، أعلنوا في بيان ختامي بعد ستة أيام من المباحثات الالتزام بالعمل على “إنهاء الإنقسام” في البلاد، على أن يبدأ هذا المسار بعقد جلسة برلمانية فور العودة إلى ليبيا.

ومنتصف نوفمبر، جرى الاتفاق خلال جلسة ملتقى الحوار السياسي في تونس برعاية الأمم المتحدة على إجراء انتخابات في 24 ديسمبر 2021، ولكن لم يتفق الأطراف على أسماء من سيتولى المناصب الأساسية خلال المرحلة الانتقالية.