أعلنت المفوضية الأوروبية الاستعداد لبريكست بدون أي اتفاق مع بريطانيا، ولم يشكل هذا التصريح مفاجأة، حيث إن الاتحاد الأوروبي كان قد نبه بأن دوله لن تضحي بمستقبلها للتوصل لاتفاق بشأن بريكست.

كما أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، كان قد أشار إلى أنه لا ينبغي لأي رئيس وزراء بريطاني أن يقبل شروط الاتحاد الأوروبي بشأن العلاقات التجارية المستقبلية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وجاءت تصريحات جونسون، خلال جلسة أمام مجلس العموم في لندن قبل اجتماع في بروكسل مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يوم أمس، وفقاً لما ذكرته “بلومبيرغ”.

إلى ذلك، نشر الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، إجراءات طارئة لصيد السمك والنقل البري والجوي ستطبق اعتبارا من الأول من يناير، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع المملكة المتحدة بشأن

بريكست حتى ذلك الوقت.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين “ليس هناك ما يضمن أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق يمكن أن يدخل حيز التنفيذ في الوقت المناسب، ومسؤوليتنا هي أن نكون مستعدين لجميع الاحتمالات بما في ذلك عدم وجود اتفاق مع المملكة المتحدة اعتبارا من الأول من يناير 2021”.

ويأتي نشر هذه الإجراءات بعد يوم من عشاء في بروكسل بين فون دير لايين ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أشارا خلاله إلى استمرار الخلافات، وحددا مهلة حتى الأحد لتحديد مصير المفاوضات.

وفي سياق متصل، أعلن المكتب الوطني البريطاني للإحصاء، اليوم الخميس، أن النمو الاقتصادي استمر في التباطؤ في

المملكة المتحدة خلال أكتوبر مسجلاً نسبة نمو 0.4% بعد فرض المزيد من الإجراءات التقييدية على النشاطات في جميع أنحاء البلاد لمواجهة وباء كوفيد-19، في حين أصدر اتحاد الصناعات البريطاني توقعات سلبية لأداء الاقتصاد والبطالة.

وذكر المكتب الوطني للإحصاء أن هذا هو “الشهر السادس على التوالي من نمو “إجمالي الناتج الداخلي” بعد تراجع تاريخي بلغ 19.5% في أبريل”.

لكن الاقتصاد سجل في أكتوبر تباطؤا بالمقارنة مع سبتمبر، عندما بلغت نسبة النمو 1.1% خلال شهر وبعد ارتفاع كبير في الصيف بفضل رفع إجراءات الحجر لمكافحة كورونا.

وأشار المكتب الوطني إلى أن إجمالي الناتج الداخلي الخام بقي “أقل بنسبة 7.9% عن مستواه في فبراير، قبل الصدمة الأولى للوباء”.

وكانت أسابيع من الإغلاق قد أغرقت الاقتصاد البريطاني في ركود تاريخي، ومن المتوقع أن يعود الاقتصاد إلى الانكماش في نوفمبر بسبب إعادة فرض إجراءات الحجر.

وقاد قطاعا الإنشاءات والتصنيع النمو في أكتوبر، بينما سجل قطاع الخدمات الذي يمثل نحو 8% من اقتصاد المملكة المتحدة، نمو أضعف (0.2%).