تواصل النيابة العامة، تحقيقاتها مع المتهم بغسـل 12 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية للوقوف على ملابسات وظروف الواقعة.

وكانت النيابة قد أمرت بحبس المتهم 4 أيام احتياطيًا على التحقيقات بالقضية، واسندت النيابة للمتهم بمحضر التحريات الأمنية فى القضية، والتي كشفت عن قيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه على

نطاق واسع، وتربحه وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولته 

غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة بهدف إدخالها فى دائرة التعامل الاقتصادي والقانوني عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة وقيامه بشراء العقارات والأراضي الفضاء، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية

، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 12 مليون جنيه تقريباً.

كما تواجه النيابة المتهم بالأحراز المضبوطة، والتى ضمت أموال ومواد مخدرة، ومستندات تثبت حصوله على الأموال عن طريق تجارة المخدرات بالإضافة إلى أنشطة أخرى مشبوهة، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، بعد الكشف عن ممارسة المتهم نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب جرائم النصب تجارة المواد المخدرة، وتمكنا من خلال ذلك النشاط الإجرامي الحصول على أموال وثروات طائلة، وإخفائها حول عدة أنشطة وعقارات وسيارات، لإظهار مشروعيتها على خلاف الواقع.