سيطرت عقارات الدولة على محرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية، بالتزامن مع اقتراب موعد إطلاق “منصة إحكام الرقمية” المعنية باستقبال طلبات تملك العقارات الكترونيًا غدًا الأحد الموافق 20 ديسمبر 2020/ 5 جماد أول 1442هـ، والمستمرة لمدة عام كامل.

إقرأ أيضًا: بالصور ..تعرف على شروط عقارات الدولة لقبول طلب المواطنين للتملك

وكانت الهيئة أعلنت عن ذلك في الفترة الماضية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر“، موضحة تفاصيل التقديم والأوراق المطلوبة، بجانب بعض الشروط الواجب توافرها بطلب التملك.

هيئة عقارات الدولة..المستندات المطلوبة لتملك العقارات

. رفع مساحي من مكتب معتمد متضمنًا الاحداثيات، نوع العقار، وموقعه، وحدوده، وأضلاعه، ومساحته.

. وثائق التملك والإحياء.

الهيئة العامة لعقارات الدولة…المطلوب إضافته لطلب تملك العقار 

كما كشفت عقارات الدولة ممثلة في “إحكام”، عن المرفقات المطلوب إضافتها عن طريق المكاتب الهندسية والمساحية، وهي: ملف اوتوكاد ( DWG ملف أوتوكاد للكروكي المرفوع 2013 )، مخطط بصيغة (SHAPEFILE به حدود الأرض ويحوي: الحدود، المساحة، الإحداثيات)، جدول بيانات الأرض (المالك – المدينة – المساحة- تاريخ الرقم، تضاف لخانة POLYGON في نقطة 2)، ولتقرير المساحي ( PDF تقرير مساحي بصيغة مختوم من المكتب الهندسي).

شروط هيئة عقارات الدولة للتملك 

. أن يكون الطلب مقدمًا خلال سنة من تاريخ 5-5-1442 هـ الموافق 20-12-2020م.

. ألا يكون سبق الفصل فيه بحكم قضائي مكتسب الصفة النهائية.

 . ألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات، منها “حدود الحرمين الشريفين، والمشاعر المقدسة وأبنيتها، والأراضي الساحلية وحرم البحر، ومشاريع الاستزراع السمكي، حرم الحدود والمحميات الوطنية، وأراضي المتنزهات البرية، ومحميات الحياة الفطرية، وقمم الجبال، وأراضي المراعي والغابات، ومجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض والمواقع الأثرية، ومناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة ومواقع الخامات المعدنية، ومسارات ومحطات الكهرباء، ومناطق مصادر المياه وأحواض السدود وأحرامها، والأملاك العامة الصادرة بها صكوك المرافق والخدمات العامة”.

. ألا تنفي المصورات الجوية أو المخططات التنظيمية وجود إحياء في العقار محل طلب التملك قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم (21679) وتاريخ 9/ 11/ 1387هـ.