نفى مجلس الوزراء تعليق جميع الفعاليات التي من شأنها إقامة أي تجمعات وتعليق الدراسة في المدارس والجامعات ومنح إجازات للموظفين وذلك في إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

وأكد أن بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أصدرت منشوراً مزيفا منسوباً لمجلس الوزراء،تبين أنه غير تابع نهائياً لمجلس الوزراء، وأنه

لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشدداً على أن كافة الفعاليات قائمة كما هي بشكل طبيعي، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، وأن الدراسة مستمرة بالمدارس والجامعات وفق القواعد الحالية دون تغيير، وأن العمل في جهات الدولة المختلفة يسير وفق التعليمات والإجراءات المقررة سلفاً،  مُشيراً إلى قيام الجهات المعنية برصد ومتابعة مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حال رصد أي مخالفات.

وأهاب بجميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، منعاً لإثارة البلبلة بين صفوف المواطنين