قالت سلطة السلوك المالي البريطانية، اليوم الثلاثاء، إنها غرمت بنك باركليز 26 مليون جنيه إسترليني (34.65 مليون دولار) لإخفاقات في كيفية التعامل مع العملاء الذين تخلفوا عن سداد قروض.

وتضع البنوك العقوبة في اعتبارها فيما تتأهب لزيادة في القروض الرديئة في حين يكافح العملاء لتوفير احتياجاتهم في ظل أسوأ تراجع اقتصادي في 300 عام بسبب الجائحة.

وأضافت السلطة أن باركليز عوض هؤلاء العملاء ودفع أكثر من 273 مليون إسترليني لما لا يقل عن 1.5 مليون عميل منذ 2017 ضمن برنامج أوشك على الانتهاء.

وأوضحت أن باركليز فشل في تطبيق سياساته في التعامل مع العملاء المتخلفين عن السداد لأنه لم يتواصل معهم لفهم أسباب عدم السداد، بحسب الأسواق العربية.

وقال باركليز إنه أجرى تعديلات بعد

اكتشاف المشكلة، وإنه اتصل بالغالبية العظمى من العملاء المتضررين، وأضاف البنك في بيان “نود الاعتذار لهؤلاء العملاء لعدم تقديم مستوى الخدمة كما ينبغي لنا”.

وفي أغسطس الماضي، قالت تقارير صحافية، إن البنك يخضع للتحقيق من قبل مكتب مفوض المعلومات Information Commissioner’s Office، وهو هيئة مراقبة للخصوصية، وسط مزاعم تجسسه على موظفيه من خلال برنامج مراقبة للكمبيوتر من شركة Sapience Analytics.

ويواجه باركليز غرامة تصل إلى 1.1 مليار دولار إذا تبين أنه خالف قوانين الخصوصية.