أظهرت بيانات البنك الأهلي المصري، انخفاضًا مفاجئًا وكبيرًا في الفائدة على شهادات الاستثمار بكافة أنواعها بنسبة تصل إلى 3.75٪ على شهادة العام الواحد.

وبعد إصدار هذا القرار، توجه المواطنين للبحث عن شهادات الاستثمار للبنك الأهلي لمعرفة مدي الانخفاض وتكلفته علي العمليات المتداولة للنشطاء.

ويبيع البنك الأهلي شهادات الاستثمار بالنيابة عن بنك الاستثمار القومي، لعدم امتلاك الثاني آي فروع، وقرار خفض أو رفع شهادات الاستثمار يرجع إلي بنك الاستثمار القومي المالك للشهادات وليس البنك الأهلي ذاته.

وشهد خفضًا مفاجئًا وكبيرًا على فائدة شهادات الاستثمار بالبنك الأهلي بأنواعها المختلفة بنسبة تراوحت بين 0.25% إلى 3.75% على الشهادة ذات أجل عام.

وبحسب بيان البنك الأهلي بلغ رصيد صافي مبيعات الشهادات بأنواعها (أ، ب،

ج) أكثر من 435 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020.

وكان إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي ضمن تعهدات الحكومة المصرية لصندوق النقد الدولي، للحصول على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام.

وجدير بالذكر بأن البنك الأهلي يصدر 3 أنواع من شهادات الاستثمار (أ، ب، ج)..

وتشمل شهادة استثمار (أ) ذات العائد التراكمي عشر سنوات بواقع 9.5% سنويا.

بينما تتنوع مدة شهادات (ب) ذات العائد الدوري الممنوح بين سنة بعائد سنوي 6%، وشهادة ذات آجال سنتين بعائد سنوي 6.5%، وشهادة ذات آجال ثلاث سنوات بعائد سنوي 9%.

كما انخفضت الفائدة بنسبة 0.25٪ على شهادة

الاستثمار (أ) ذات العائد التراكمي ، لتصل إلى 9.5٪ بدلاً من 9.75٪ سنوياً يتم دفع العائد في نهاية مدتها ومدة الشهادة 10 سنوات.

وبحسب البنك، الأوعية الادخارية للأفراد التي تقل مدتها عن ثلاث سنوات تخضع لنسبة احتياطي قانوني بواقع 14%، وفقا لتعليمات البنك المركزي المصري، مما يترتب عليه فرق في العائد ما بين الفترات المختلفة لشهادات الاستثمار (ب) الجديدة.

كما ان بيان البنك الأهلي رصد رحلة شهادات الاستثمار منذ ستينيات القرن الماضي الذي شهد العقد السابع من القرن الماضي العديد من التحولات في القطاع المصرفي المصري.

وفي يناير 1965 تم استحداث نظام شهادات الاستثمار لأول مرة في مصر، وبموجب قانون رقم (8) لسنة 1965 الصادر عن رئيس الجمهورية في 31 مارس 1965، عهد للبنك بإصدارها- نيابة عن وزارة المالية- للمساهمة في دعم الوعي الادخاري لدى المصريين، وفقًا للبيان.وترصد هذه الصور رحلة شهادات البنك الأهلي على مدار التاريخ.