تدهور كفاءة المرافق.. والأمطار كشفت المستور

استبعاد الكفاءات.. وإهدار الملايين على مشروعات بدون تخطيط

على مدى 30 عامًا علق مسئولو المحافظات فشلهم على شماعة ضعف الإمكانيات وعندما تدخلت الدولة خلال السنوات القليلة الماضية وضخت ملايين طائلة لتنمية الأقاليم وحل مشكلاتها المزمنة أطاحت بشماعة الإمكانيات البالية وفضحت ملايين الدولة فشل مسئولى الدقهلية التى كان نصبيها وحدها خلال عام واحد أكثر من (2) مليار جنيه من ميزانية الدولة، ورغم المبلغ الضخم لم يتغير «الواقع المر» ولا تزال القمامة فى كل مكان والحفر والبرك فى كل الشوارع والأرصفة والشوارع مهملة والمشكلات والأزمات والهموم فى كل مكان، وتعددت المناطق المحرومة من كافة الخدمات وفى مقابل هذا كله هناك ملايين طائلة تهدر أمام أعين المواطنين على أفكار ومشروعات المحافظ ليست هناك حاجة ملحة لها وأخرى فاشلة.. صرخات واحتجاجات مواطنين لم تتوقف بالشارع وعلى شبكات التوصل والمحافظ «ودن من طين وأخرى من عجين» يعطى ظهره للخبرة والتخصص ويمضى فى تنفيذ ما يراه رغم أنف المواطنين الذين وصفوا ما يحدث على أرض الدقهلية (بعناد مسئول).

ووفقًا لما أعلنه محافظ الدقهلية تم إنفاق 2 مليار و131 مليون جنيه خلال 2020 منها 613 مليون جنيه «خطة استثمارية» تمت مضاعفتها من قبل الدولة ودعم إضافى (51) مليونا ورصد 235 مليونا خلال عام لرصف الطرق بخلاف تمويل ذاتى قدره 112 مليونا.

الطريف أن المحافظ أعلن عند توليه المسئولية تلقيه خطابا سريًا وشخصيًا يخبره أن الدقهلية تأتى فى المرتبة الـ(19) فى تقييم (الموظفين) وأكد العمل من أجل ذلك ولم يعلن المحافظ عن مرتبة المحافظة فى تقييم رضاء (المواطنين) الذين لم تنقطع شكاواهم إلى الآن.

فى هذا التحقيق كشف حساب محافظ الدقهلية الدكتور «أيمن مختار».. ما له وما عليه خلال عام كامل من الأزمات المستمرة هى مدة تولى المحافظ المسئولية.

المحصلة «صفر»

رغم دفع الدولة 91 مليون جنيه لدعم منظومة النظافة بمحافظة الدقهلية خلال عام واحد وتأكيد المحافظ القضاء على 70% من مشكلة القمامة، إلا أن الشوارع الرئيسية والفرعية على حد سواء لا تزال تعانى من الإهمال وتكدس أكوام الأتربة والقمامة هنا وهناك وهو ما فضحته موجة الأمطار الأخيرة التى أكدت بقاء الحال على ما هو عليه بعد ما تكرر مشهد الشتاء الماضى من برك «وروبة» وغرق كافة الشوارع فى مياه الأمطار بمختلف المناطق التى تركها المسئولون للمواطنين، أما آلات رفع الأتربة وسيارات شفط مياه التى دفعت بها الدولة لم يرها المواطنون إلا نادرًا وكشفت مصادر بالمحافظة أنه تم التحفظ عليها لدى الأحياء بزعم أنها مستهلكة!

لا للتخطيط والخبرة

أسند المحافظ مهام تطوير الشوارع والميادين لإحدى المتخصصات فى «التنمية البشرية» وتجاهل التخطيط والخبرة فى هذا المجال بالمخالفة للقانون واللوائح المنظمة لاستغلال الفراغات وتطوير الميادين ومداخل عواصم المدن والرجوع إلى الجهات المحددة قانونا والمنوط بها التنفيذ؟

وتعامل المحافظ بمنطق على المتضرر ضرب رأسه بالحائط مما أثار اعتراضات لم تتوقف على مهازل التجميل التى تمت بمدخل المنصورة وشوارعها وحولت الشوارع «سمك لبن تمر هندى».

وقام المحافظ بهدم وتفكيك أكبر «موقف» عام للسيارات و«بعزقة» أكثر من (1000) سيارة سرفيس بزعم تطوير شارع بمدينة المنصورة واقع على سوق عمومى معربًا عن أمله بإعادة تشييده على غرار شارع صلاح سالم بالقاهرة قبل بحث وتجهيز البديل ولايزال الشارع المتعثر تطويره نموذجًا لسوء التخطيط.

تم تنفيذ أكشاك للشباب بجزر المساحات الخضراء التى تتوسط أهم محور ومدخل للعاصمة فتحول إلى بؤر «قبح»، بجع عش حمام، قواقع، مراجيح، ألعاب مختلفة، كافيهات،

داخل أسوار حديدية أكشاك عشوائية على كل لون لتصبح المنطقة بأكملها شاهدا على مسخرة التطوير والتجميل الذى يتم رغم أنف المواطنين والقانون.

مناطق وهموم سقطت

مناطق قانونية معتمدة وأخرى عشوائية تعوم على مياه الصرف الصحى مهددة بكوارث بيئية ومجتمعية سقطت من حسابات المحافظ منها منطقة (الثورة) إحدى توسعات مدينة المنصورة منذ ما يقرب من (20) عاما حيث تعوم مبانى هذه المنطقة المطلة على النيل والواقعة بامتداد أحد مداخل المنصورة بالمواجهة مع المنطقة المقام بها فيلا المحافظ فوق مياه الصرف الصحى وتعتمد على نظام الطرنشات إلى الآن بخلاف تحول الطريق المؤدى إليها والعديد من القرى إلى مقلب لكافة أنواع المخلفات ويخيم عليه الظلام، كان هذا حال توسعات معتمدة، والأمر لا يختلف كثيرا بالتوسعات الأخرى العشوائية حيث تعانى عزب الهاويس، الصفيح والحلوانى الواقعة بالبر الشرقى لمدينة المنصورة من تدنى الخدمات والغرق فى مياه الصرف الصحى والعيش رهن حدوث انهيارات مفاجئة للمبانى هى الأخرى.

أما كورنيش ترعة المنصورية الذى تم بالمواكبة مع عملية التبطين، أحد مداخل العاصمة فقد توقف العمل فيه وتحول هو الآخر إلى مقلب لمخلفات المبانى والقمامة ومرتع لكل ما أطاح به المحافظ من شارع الدرسات تحت زعم التطوير، سيارات سرفيس المراكز، باعة جائلون، أكشاك عشوائية معاناة يومية وكأنه تبع محافظة أخرى.

أهمل الدكتور أيمن مختار أزمة 99 أسرة مع هيئة تعاونيات البناء واكتفى بالفرجة على مخالفة الهيئة وخرقها الاتفاقات والعقود المبرمة بينها والمحافظة التى تعد طرفا أصيلا فى التعاقد على خلاف ما فعله محافظون سابقون من السعى لحل مشكلات مشروع الهيئة أثناء تعثره حرصًا على مصلحة مواطنيها.

لم يسع الدكتور مختار إلى وضع مصيف ومدينة جمصة على الخريطة السياحية والعمل على تنميته حيث سرعان ما تبخر الحديث عن تخطيط وتطوير مدينة جمصة التى تعد أكبر مصايف الدلتا وتتمتع بامتدادها على البحر المتوسط والطريق الساحلى الدولى الواقع على جانب الآخر منه المنطقة الصناعية.

وقرر المحافظ زيادة أعباء المصيف وإعادته مرة أخرى إلى أزمة المياه والمرافق التى عانى المواطنون منها الأمرين بتخصيص مساحة 90 فدانا لبناء ترسانة جديدة من المساكن بعد بناء أكثر من 6 آلاف وحدة استدعت من الدولة القيام بتوسعات محطة المياه بدلاً من تنمية المدينة التى تسمى بالسياحية!!

مسخرة الملايين المهدرة

إنفاق 21 مليون جنيه على تحويل أعمال ترميم وتشطيب مبنى مرسى الخديو إسماعيل وتحويله إلى موتيل من 8 غرف لاستقبال ضيوف المحافظة ومطعم وكافيه، ومطبخ، وكافتيريا بالمخالفة للقانون ومعايير التنسيق الحضارى باسم تعظيم الأصول زعما أن ذلك يعود بالنفع على مشروعات الخدمات المقدمة للمواطنين دون أن ندرى أى نفع يتحقق من وراء إهدار هذه الملايين وهو المشروع الذى مضى المحافظ فى تنفيذه رغم موجة الغضب التى صاحبت قراره!

ونظرًا لأن المحافظ لديه فائض كبير من الأموال ولا يوجد مجالات لإنفاقه قام بتجديد قاعات مبنى المحافظة التى تم تجديدها لأكثر من 3 مرات منذ عام 2010 إلى الآن وتنفيذ مسرح مزود بـ280 كرسى وشاشات عرض كبيرة بالقاعة الكبرى، وحمامات

والشروع فى تنفيذ سينما بهذه القاعة ثم إلغائها وإنشاء صالة ألعاب رياضية (جيم) بمبنى المحافظة لرفع الروح المعنوية للعاملين وإنشاء مكتب جديد لسكرتير عام المحافظة بعد تخصيص مكتبه لنائب المحافظ.

أما الأتوبيس النهرى الذى يعتبره المحافظ «نقلة حضارية» ضمن نقلاته الحضارية التى لم يشعر مواطنو المحافظة بها فقد تمت زيادة عدد المراسى الخادمة له إلى 6 مراسى بتكاليف قدرها (24) مليون جنيه لتشغيل أتوبيس بطاقة (50) فردا فقط، بزعم المساهمة فى حل المشكلات المرورية بمدينتى المنصورة وطلخا، وخلق محور مرورى جديد بين المدينتين وهو ما اعتبره المواطنون أموالا مهدرة لترفيه 50 فردا حيث يعمل الأتوبيس لفترة محدودة من الحادية عشرة صباحا إلى السادسة مساء فقط بقيمة 10 جنيهات للتذكرة من مبنى المحافظة إلى الجامعة!!

تصريحات فى الهواء

وعن القرارات والتصريحات التى أطلقها المحافظ ولم تتحقق، أعلن المحافظ منذ عدة أشهر اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال منفذى الإعلانات غير المرخصة التى تشهدها شوارع المحافظة بصورة عشوائية وإنشاء إدارة للإعلانات بالمحافظة تتولى مراجعة كافة الإعلانات المنفذة بالشوارع العامة واتخاذ الإجراءات اللازمة ولم نر النتيجة والأمر متروك لسبوبة الأحياء إلى الآن. القضاء على النباشين وجمع القمامة من المنبع ثم عاد الحديث عن اتفاق مع شركة تابعة للمقاولين العرب متخصصة فى جمع ونقل المخلفات البلدية من المناطق السكنية والتجارية والأسواق والتجمعات الصناعية داخل المناطق السكنية ونقلها إلى المحطات الوسيطة، والكنس الآلى وغسيل الشوارع وقيام المحافظة بإعداد البيانات والخرائط التوضيحية للشوارع والميادين بنطاق حى شرق المنصورة وتسليمها فورا لممثلى الشركة، على أن تقوم الشركة بالانتهاء من الدراسة المطلوبة خلال أسبوع على الأكثر للبدء فى تنفيذ المرحلة الأولى ولم نر شيئا إلى الآن.

التأكيد المستمر على الاستعدادات والجاهزية لموسم الشتاء وتطبيق الإجراءات الاحترازية بالتنسيق مع كافة الأجهزة ومع أول موجة أمطار غرقت مدينة المنصورة والقرى وأخيرا إعادة الوجه الحضارى للمحافظة.

إنجازات «مختار»

وكى نكون منصفين فقد أنجز الرجل حيث قام بإعادة طلاء مبنى المحافظة من الخارج الذى ظل مشوها وشاهدا على نتيجة أعمال التخريب فى أحداث يناير، وتجديد 16 حمامًا ومكاتب وحضانة العاملين بالمحافظة وإصلاح النافورة وتوفير كراسى للعمال وإصلاح السلالم لرفع درجة رضا (الموظفين) بالمحافظة والصعود بمرتبة المحافظة فى هذا الشأن، كما أنجز الرجل فى مجال تحقيق رضا المواطنين، بإنشاء 4 ملاعب وتحديد مقابل 100 جنيه للساعة وإنشاء مصعد بانوراما دور واحد لنقل المواطنين من الدور الأرضى إلى الأول بمبنى المحافظة!!

قام بشراء 5000 صندوق قمامة من البلاستيك للشوارع راحوا فى خبر كان قام بتطوير ورفع كفاءة 25 دورة مياه عمومية بالشوارع والميادين ضمن خطة تطوير الـ129 بتكلفة 3 ملايين جنيه وأغلقت كما كانت بالضبة والمفتاح أمام المواطنين ويبدو أنها مغلقة لحين الانتهاء من الـ129، وتم تسكين عدد من المسنين بدار الرعاية وإزالة تعديات أملاك الدولة بمنطقة بحيرة المنزلة.

كما تم تجديد وتطوير دار المناسبات التابعة للمحافظة وتركيب 3 بوابات إلكترونية للسيارات بساحة الانتظار المجاورة لها بتكاليف قدرها 2 مليون و500 ألف، وتنفيذ مبادرة ميدان بكل مدينة وإنشاء ميادين دعاية لأصحابها (مراتب شركات تسويق عقارى)، وخلق جبل جديد من القمامة بعزبة الصفيح بعد أن نجحت الدولة مؤخرًا فى إنهاء أزمة المدينة السابقة مع مقلب مصنع المنصورة لتخنق الأدخنة السامة المتصاعدة من الجبل مواطنى مدينة المنصورة من جديد.

البدء فى رصف شارعى المشاية (كورنيش النيل) والجمهورية منذ أشهر طويلة ولم يتم الانتهاء منها إلى الآن حيث يمضى العمل بهما بسرعة السلحفاة، ومسخ مشروع 306 بتنفيذ ترسانة أكشاك بأهم شوارع ومداخل العاصمة قام مستأجروها من الباطن بالتوسع وافتراش ما تبقى من المساحة الخضراء (بمقاعد ومناضد) على كل شكل ولون والشيشة فى الطريق وهو ما يعد من وجهة نظر المحافظ نقله حضارية!

أما عن خدمات ومشروعات تجرى على أرض المحافظة وتبعد عن مجهودات المحافظ مشروعات ضمن خطط الدولة منها تنفيذ 108 مشروعات تبطين ترع بطول (527) كيلو بتكاليف تفوق الـ2 مليار من خلال المشروع القومى لتبطين الترع، وتطوير 3 مناطق عشوائية سوتة ووسط بلقاس ومنطقة سندوب القديمة بتكاليف قدرها 226 مليون ضمن المشروع القومى لتطوير العشوائيات ورصف طريق طلخا الشرقى وربطه بمحور شرنقاش، وإحلال وتوسعة طريق الموت رافد الطريق الساحلى الدولى المنصورة جمصة، وتأهيل مصانع التدوير التى تحولت إلى خرابات بسبب الفساد والإهمال وإنشاء مصنع جديد بالمنصورة ونقل مليون طن مخلفات.