ذكرت وكالة “بلومبرغ” أن بنك فرنسا سيقوم بإغلاق نحو 40% من مراكزه التي تخزن العملات الورقية وتستبدل التالفة منها عند نهاية العام المقبل.

ويعود ذلك لتراجع استخدام العملات الورقية والمعدنية في ظل أزمة كورونا، ولجوء المزيد من المستهلكين للتسوق عبر منصات الإنترنت واستخدام البطاقات البنكية.

والجدير بالذكر أن الاستخدام النقدي في فرنسا تراجع بـ20%

بين عامي 2012 و2019، هذا ويتوقع المركزي أن يسجل الاستخدام النقدي انخفاضات أخرى بنسبة 25% بين عامي 2020 و2022، بحسب الاسواق العربية.

وبينما عانت فرنسا من أسوأ ركود اقتصادي لها منذ الحرب العالمية الثانية، تراجعت حالات فشل الأعمال التجارية إلى أدنى مستوياتها

منذ 33 عاماً.

انخفض عدد حالات الإفلاس والشركات التي تسعى للحصول على الحماية من الدائنين أو تدخل الحراسة القضائية بنسبة 38% في عام 2020، حيث أبقت المساعدات الحكومية في مواجهة جائحة فيروس كورونا الشركات الفرنسية على قدميها، وفقاً للأرقام التي جمعتها شركة بيانات المؤسسات Altares.

فيما يبدو أمراً جيداً، إلا أن رئيس قسم الأبحاث في “ألتاريس” تييري ميلون، ينذر بموجة من التخلف عن السداد في عامي 2021 و 2022.