نجح تحالف مصرفي بقيادة البنك الأهلي المصري، بصفته المرتب الرئيسي الأولي ووكيل التمويل، بمشاركة بنوك ثلاثة: “الإسكندرية”، و”المصري لتنمية الصادرات” و”قناة السويس”، في إبرام عقد قرض معبري بقيمة 3.8 مليار جنيه لصالح شركة الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة، بهدف تطوير وتوسعة ميناء أبو قير الجديد بالإسكندرية.

اقرأ أيضًا: تمصير البنك الأهلى المصرى

وذكرت “العربية الإخبارية”، اليوم الجمعة، أنَّ نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، يحيى أبو الفتوح، صرَّح بأن عقد التمويل البالغ قيمته 3.8 مليار جنيه، يهدف إلى تنفيذ عملية التوسعات الشمالية والجنوبية وتطوير ميناء “أبو قير الجديد” بالإسكندرية، والذي يدعم خطط الدولة في تنشيط حركة التجارة لما تمثله من عنصر أساسي في

زيادة الناتج القومي.

وأشار “أبو الفتوح” في البيان، إلى ما تمثله الموانئ من أهمية قصوى للدول واقتصادها وأمنها الوطني، خاصة أنها المحرك الأول للصادرات والواردات التي من خلالها تحول الدول إلى كيانات اقتصادية عملاقة.

كما أكد حرص المؤسسة التي يرأس إدارتها على تدعيم المشروعات القومية الكبرى التي من شأنها الارتقاء بالاقتصاد المصري في إطار الدور القومي للبنك كأكبر البنوك المصرية.

وكشف رئيس مجموعة تمويل الشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، شريف رياض، عن اهتمام مصرفه بتمويل كافة المشاريع القومية في مختلف القطاعات مثل النقل، الموانئ، الأغذية، الصناعة

وغيرها من القطاعات.

وأكد أن التمويل المعبري يهدف إلى تمويل الأعمال المدنية التي تقوم بها شركة الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة بقيمة 19 مليار جنيه، أما أعمال التكريك فتقوم بها شركة “ديمي” البلجيكية بقيمة 9 مليار جنيه وسيتم تمويلها من بنوك أجنبية، وبذلك تصل إجمالي تكلفة المشروع إلى 28 مليار جنيه.

وأشار إلى أن حصص البنوك المشاركة في التمويل تتمثل في 2.36 مليار جنيه للبنك الأهلي المصري و 450 مليون جنيه لبنك الأسكندرية، و 500 مليون جنيه لبنك تنمية الصادرات، و 500 مليون جنيه لبنك قناة السويس. لافتاً إلى أن هذا التمويل المعبري سيتم استخدامه لإصدار خطابات الضمان الدفعة المقدمة والنهائي لحين الانتهاء من إجراءات القرض المشترك المزمع منحه للشركة بقيمة 12.7 مليار جنيه.

اقرأ المزيد…

خبير: نجاح برنامج الاصلاح وراء إشادة المؤسسات الدولية بالاقتصاد

خبير يكشف أسباب إشادة المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري