استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذي يساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار.

تلقى الوزير تقريرًا من السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أنه تم الإفراج عن مشمول 12 ألفًا و157 شهادة جمركية وارد نهائي بجمارك «الدخيلة» و«السخنة»، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «القمح، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، وقطع غيار السيارات، وإكسسوار التليفون المحمول»، خلال شهر نوفمبر الماضي.

أضاف التقرير أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك «الدخيلة» و«السخنة»، بلغت 667 مليونًا و496 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات حوالي 2 مليار

و290 مليونًا و623 ألف جنيه.

أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك «الدخيلة» و«السخنة»، قامت بتصدير مشمول 4 آلاف و32 بيانًا جمركيًا خلال شهر نوفمبر الماضي، معظم أصنافها من: «الألومنيوم، والزنك، والرخام، والمنسوجات، والرمال، والفوسفات، والفايبر جلاس، والمواد الغذائية»، بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات و241 مليونًا و354 ألف جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو 11 مليونًا و646 ألف جنيه.

أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك «الدخيلة» و«السخنة»، خلال شهر نوفمبر الماضي بلغت نحو 2 مليار و969 مليونًا و765 ألف جنيه.