سجّل الناتج المحلي الإجمالي البريطاني تراجعاً جديداً بنسبة 2.6% في نوفمبر بعدما شهد ارتفاعاً على مدى ستة أشهر متتالية، وذلك في أعقاب القيود المفروضة لمكافحة الموجة الثانية من الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ.

 فُرض إغلاق آنذاك خصوصاً في إنجلترا، وهو أقلّ صرامة من ذلك الساري حالياً – إذ إن المدارس بقيت مفتوحةً، وفق ما ذكر المكتب الوطني للإحصاءات على موقعه الإلكتروني الجمعة.

وأشار المكتب إلى أن في نوفمبر، كان الناتج المحلي الإجمالي “أقلّ بنسبة 8.5% من مستواه

المسجّل في فبراير”، قبل صدمة أزمة الوباء العالمي، وتراجع الناتج بسبب توقف الخدمات التي تُعتبر محرّك الاقتصاد البريطاني، فيما واصل قطاع البناء تسجيل نمو في نشاطه. وانهار قطاع الإنتاج الصناعي.

في ما يخصّ الخدمات، كانت الفنادق والمطاعم وخدمات الطعام القطاعات التي شهدت أكبر معاناة، بعدما أُرغمت على إغلاق أبوابها لمكافحة تفشي الفيروس في جزء كبير من البلاد، وكذلك بالنسبة لمتاجر الجملة والتجزئة

والمؤسسات الفنية وقطاع الترفيه، بحسب الاسواق العربية.

وقال وزير المال البريطاني ريشي سوناك “من الواضح أن الأمور ستصبح أكثر صعوبة قبل أن تتحسن وأرقام اليوم هي دليل على التحديات التي نواجهها”.

وأضاف “ثمة أسباب تدفعنا إلى الأمل” متحدثاً خصوصاً عن حملة التطعيم و”خطة التوظيف” الحكومية.

واعتبر سامويل تومبز من مركز “بانتيون ماكرو” للأبحاث الاقتصادية أن “تراجعا صغيراً هو نبأ سار نظراً إلى الإغلاق الحالي”، رغم أن هذا الأخير يُعد أكثر صرامةً، مذكراً بأن المحللين توقعوا تراجعاً للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6% في نوفمبر، وفي مجمل العام 2020، يتوقع الخبراء الاقتصاديون والحكومة تراجعاً للناتج المحلي الإجمالي بحوالي 11%.