أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكمة طرة، أولى جلسات مُحاكمة القيادي الإخواني البارز محمود عزت في القضية المعروفة إعلامياً بـ”أحداث مكتب الإرشاد“، لجلسة الرابع من يناير، لسماع شهادة الضابط مصطفى عبد الغفار بالأمن الوطني، وسامي عبد الرازق ومحمود فاروق بالمباحث الجنائية.

وبرز في أولى جلسات المُحاكمة حضور محمود عزت مرتدياً كمامة، وزي الحبس الاحتياطي، وعقب بداية الجلسة أمرت المحكمة بإخراج المتهم من القفص للمثول أمام المنصة حين سماع أمر الإحالة,

وتلت النيابة العامة في مُستهل الجلسة امر الإحالة في حق محمود عزت، وبرز فيها اتهامها له وآخرين سبق الحكم عليهم وآخرين مجهولين بالاتفاق على تواجدهم أمام المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين في المقطم، وقتل أي متظاهر، مقابل مبالغ مالية ووعد بالعمرة، وساعدوهم بإمدادهم بالبنادق الآلية والخرطوش وذخائر والمفرقعات، وشملت الاتهامت الاشتراك في قتل والشروع في قتل عدد من المحني عليهم

ومن جانبه نفى المتهم تلك الاتهامات قائلاً :”ذلك لم

يحدث”، وعند سؤال المحكمة له عن حضور محامي عنه قال إنه محاميه الذي حضر معه في تحقيقات النيابة هو عبد المنعم عبد المقصود، وردت المحكمة بأن “عبد المقصود” مشطوط من النقابة، ليرد محمود عزت بالقول إن محاميه إذا سيكون خالد بدوي.

وقال محمود عزت للمحكمة بأن المحامي لم يكن يعلم بموعد الجلسة، لترد المحكمة بالتأكيد على أنهم كانوا يعلموا الموعد خاصة وأن الجلسة الأولى تم تأجيلها لجلسة اليوم وموعدها معروف، وأضاف القاضي قائلاً إنه سيؤجل القضية لحين حضور المحامي الأصيل، وشدد على أن المحكمة خير مُدافع وستنتدب له مُحامياً للدفاع عنه.