أكدت وزارة النقل التونسية، أن قانون المرور الحالي يمنع منعا باتا استعمال أنابيب الغاز المعدة للاستعمال المنزلي كوقود للعربات، مشيرة إلى أنه لا يمكن في أية حال من الأحوال استعمالها أثناء السير بالسيارة أو عند إخضاعها للفحص الفني.

ونفت الوزارة في بيان ما تم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية نقلا عن مسؤولي الفحص الفني بعدم إتخاذ إي إجراءات ضد سيارات النقل الجماعي والتاكسيات التي تعمل بالغاز، على

أن يتم فحصها وكأنها تعمل بالبنزين”.

وأوضحت وزارة النقل أن ”العديد من سيارات التاكسي وتعليم القيادة تستعمل الغاز المسيل كوقود دون التقيد بالتراتيب الجاري بها العمل، حيث لا تنص شهادات تسجيلها على استعمال هذا الغاز، وبالتالي، فإن مصالح الوكالة الفنية للنقل البري تطلب من أصحاب هذه المركبات حذف كل التجهيزات عند إجراء الفحص الفني لها.

وأكدت الوزارة أنها “تسعى لإيجاد حل بالتنسيق مع الوزارات الأخرى المعنية لتوفيق أوضاع هذه المركبات في إطار ما يسمح به القانون، مشيرة إلى أنه تم السماح لأصحاب هذه العربات بصفة مؤقتة ومحدودة بعدم حذف كل التجهيزات عند إجراء الفحص الفني، وذلك في انتظار البتّ النهائي في المسألة”.

وأشارت إلى أنها تعمل على “إيجاد حلول مستدامة لهذا الإشكال الذي ظل عالقا منذ سنوات، حيث تتجه نحو الإدخال التدريجي للطاقة الكهربائية كطاقة نظيفة وبديلة تحترم البيئة والمحيط وذلك في وسائل النقل العمومي للإشخاص وهو ما من شأنه المساهمة في حل مسألة استعمال الغاز”.