قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إن بلاده لديها إمكانية بالبقاء على الدعم لمدة شهرين، وأضاف أن ودائع اللبنانيين موجودة، والدليل أنه لا مصرف أعلن إفلاسه.

وقال “هذه الودائع موجودة في المصارف وليست في البنك المركزي، والمصارف اللبنانية لديها إدارتها للمخاطر، ونحن نضع السياسات فقط. علينا تأمين السيولة حينما تحتاج المصارف حمايةً لأموال المودعين، شهريا هناك ما لا يقل عن 600 مليون دولار يتم سحبها تلبية لحاجات اللبنانيين“.

ودافع سلامة عن نفسه قائلا “لست جزءا من الفساد، فأنا مستقل وغير متحزب، والمصرف المركزي يموّل الدولة إذا افتقرت للتمويل وفقا للقانون، كما أن العجز بموازنة الدولة لا يخص مصرف لبنان، الذي لا توجد لديه حسابات إلا للبنوك، بحسب الاسواق العربية.

وحتى آخر سبتمبر 2020 أرجع مصرف لبنان كل الدولار للبنوك، وكل دول العالم تضع حدًا للسحوبات النقدية؛ بحسب رياض سلامة.

ولفت إلى أن البنك المركزي سيتملّك أسهم المصارف غير الملتزمة بزيادة رأس المال.

وقال ان “وزارة المالية هي المخولة بالتعاقد مع شركات التدقيق، وتسليم حسابات المصارف للتدقيق يتطلب تغيير القانون، سنلتزم بتسليم حسابات الدولة لوزارة المالية تمهيدا للتدقيق الجنائي، نحن مع التدقيق الجنائي وسلمنا حساباتنا، والمصرف فعل كل ما يلزم ليظل منخرطا بالعولمة المالية”.

واستغرب رياض سلامة ما يقال عن فرض عقوبات على المصرف، وقال إن الحديث عن عقوبات أميركية على مصرف لبنان “غير دقيق”.

وحول الأموال التي خرجت من لبنان قال سلامة إنها 1.1 مليار، “ليست هي سبب الأزمة”.