تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن سحب الوحدات السكنية البديلة للعشوائيات من قاطنيها عقب أيام من تسليمها.
وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع صندوق تطوير المناطق العشوائية، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لسحب أي من الوحدات السكنية البديلة للعشوائيات من قاطنيها عقب أيام من تسليمها، مُوضحاً أن الدولة تقوم بتوفير مساكن حضارية كاملة الخدمات والمرافق ومفروشة بالكامل كبديل مناسب لقاطني المناطق العشوائية فور
إخلائها، وأنه لا يتم التسكين إلا بعد إجراءات الحصر والاستحقاق التي تقوم بها المحافظة، ولا يتم سحب أي وحدات إلا في حالة مخالفة بنود العقد سواء بالتصرف في الوحدة بالبيع أو تغيير الاستخدام، مُشدداً على الأحقية الكاملة لهم في الحصول على وحدات سكنية مفروشة بالكامل، مع الالتزام بدفع رسوم شهرية نظير أعمال الصيانة.
وفي سياق متصل، يتم طرح 3 بدائل على
سكان بعض المناطق العشوائية التي يمكن تطويرها بنفس المكان قبل البدء في تطويرها، وتشمل تلك البدائل الثلاثة (التعويض المادي- السكن البديل- العودة إلى المنطقة بعد التطوير)، بحيث يتم اختيار البديل الذي يناسب كل أسرة، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير حياة كريمة للمواطنين الذين عانوا على مدى السنوات الماضية، جراء الحياة في المناطق غير الآمنة، التي تهدد حياتهم.
ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي قد تؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام.
[ad_1]
