قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، خلال اجتماعاتها على مدار عام 2020، تثبيت أسعار الفائدة في 6 اجتماعات، مقابل تخفيضها بنسبة 4% في 3 اجتماعات، تراوحت بين خفض استثنائي بنسبة 3% دفعة واحدة في منتصف مارس، لدعم تعافي القطاع الخاص أمام جائحة “كوفيد 19″، وخفض 0.5% مرتين على التوالي خلال اجتماعين للمركزي.

من جانبها، قالت سالي فريد، أستاذ الاقتصاد الكلي بجامعة القاهرة، إن تبني صانع القرار لسياسة نقدية توسعية جاء في إطار خطة الدولة لزيادة معدلات النمو وتشجيع الاستثمار، وتحفيز الإنتاج والتخفيف من حدة مستويات التضخم المرتفعة.

اقرأ أيضًا: خبير للوفد| الاقتصاد المصري يتفادى مضاعفات كوفيد 19 بفضل سياسات المركزى التوسعية

وأضافت “فريد”، في تصريحات خاص لبوابة الوفد، أن تخفيض أسعار الفائدة، خلال العام الحالي، دعم النشاط الاقتصادي والقطاعات الحيوية، بالإضافة إلى تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

أوضحت أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن خفض الفائدة يخفف الضغط على الموازنة العامة، بتقليل تكلفة خدمة الدين، فالدولة أكبر مقترض من البنوك.

وتوقعت دخول “المركزي” عام 2021، دون أية أعباء في ظل استقرار سعر الصرف، مؤكده على أهمية الدور الذي قام به لتحريك

المياه الراكدة في الكثير من القطاعات الحيوية، وبالتالي الحد من الآثار السلبية للجائحة على الاقتصاد.

أطلق البنك المركزي عدة مبادرات خلال العام الحالي، للحفاظ على مستوى عالي للنشاط الاقتصادي، مثل مبادرة تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل والإنفاق الاستثماري للقطاع الصناعي على المدى المتوسط والطويل بفائدة 10%، ومبادرة التمويل العقاري للإسكان المتوسط بقيمة 50 مليار جنيه تمويل، وفائدة 10%، بالإضافة إلى رفع الحد الأقصى لأقساط وفوائد القروض الشخصية وقروض السيارات وبطاقات الائتمان إلى 50% من صافي الدخل الشهري للفرد، بدلا من 35%.

اقرأ المزيد…

مع ظهور سلالة جديدة من كورونا.. هل تتعلم منظمة أوبك من الانهيار العالمي لأسعار النفط السابق

خبير اقتصادي للوفد: توقعات باستمرار حالة تذبذب أسعار الذهب حتى منتصف 2022