قال الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، ان ارتفاع الاحتياطي الاجنبي إلى 40.100 مليار دولار، فى نهاية شهر يناير الماضي مقارنة بنحو 40.063 مليار دولار فى ديسمبر 2020 مؤشر جيد على قدرة الإقتصاد المصري على امتصاص تداعيات كورونا سواء في موجتها الأولى أو الثانية، مما يؤكد قوته وصموده أمام الأزمات.
وأوضح جاب الله، في تصريحات خاصة ل”بوابة الوفد”، أن بعد خروج كبير لاستثمارات الأجانب مع نهاية مارس الماضي بسبب جائحة كورونا استطاع البنك المركزي والحكومة القيام بالعديد من الإجراءات لتحديد الفجوة التمويلية وتغطيتها من مؤسسات التمويل

بالخارج من خلال اليات متعددة، كما تمت مساندة القطاعات المتضررة من الأزمة الأمر الذي لم يسمح بعودة السوق السوداء للعملة واقتصر استخدام العملات الأجنبية في دورها الحقيقي لتلبية الطلب على الاستيراد وغيره من المدفوعات الخارجية، مما أدى لاستقرار سعر الصرف بل واتجاهه نحو الانخفاض مما عزز الثقة في الاقتصاد الذي تراجعت حاجته للعملات الأجنبية في ظل تراجع الصادرات مع انخفاض الاستهلاك ووقف مواسم الحج والعمرة وغيرها من برامج سياحة المصريين بالخارج.
وذكر خبير التشريعات الاقتصادية، أن مع قوة الاقتصاد المصري وصموده أمام أزمة كورونا عاد الأجانب للاستثمار في الدين الحكومي بمساندة من المؤشرات التي تحدثت عن الاقتصاد المصري بصورة إيجابية من العديد من المؤسسات الدولية ليتجه حجم الاحتياطي النقدي إلى مسار تصاعدي ليعود ويتجاوز ٤٠ مليار دولار مع توقع استمرار اتجاهه نحو مزيد من الإرتفاع مما يمثل قوة دفع جديدة للاقتصاد تفتح الباب لمزيد من التحسن وجذب الاستثمارات والدفع نحو مزيد من النمو والتشغيل وتحسن معيشة المواطنيين.
الجدير بالذكر، أن البنك المركزي المصرى قد أعلن عن أن صافى الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 40.100 مليار دولار، فى نهاية شهر يناير 2021 مقارنة بنحو 40.063 مليار دولار فى ديسمبر 2020، بارتفاع قدره نحو 100 مليون دولار.