قال محمد نجم، الباحث والخبير الاقتصادي، إن قرار تثبيت سعر الوقود للمرة الثالثة مرتبط بالسوق العالمية، لافتًا إلى أن مصر استطاعت التحكم في السعر رغم قلة مواردها النفطية مقارنة بدول الخليج ذات الاحتياطي الضخم.

اقرأ غدًا بالوفد.. الحكومة: لا زيادة في أسعار البنزين والمنتجات البترولية

وأضاف نجم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج “صالة التحرير”، المذاع على قناة صدى البلد، مساء الأربعاء، أن قرار تثبيت أسعار المنتجات البترولية مكلف، ويأتي ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة منذ بداية

أزمة فيروس كورونا ويعكس قوة الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الإصلاح الاقتصادي مكن الدولة من تثبيت أسعار المنتجات البترولية.

وأشار إلى أن العديد من الدول لم تستطع امتصاص أزمة فيروس كورونا، ولجأت إلى زيادة أسعار الوقود، كما حدث في البرازيل، منوها إلى أن سعر صرف الدولار أمام الجنيه عامل رئيسي يتحكم في سعر برميل النفط  ولجنة التسعير وجدت أن سعر الصرف مستقر للدولار في مصر مما

أدى إلى تثبيت أسعار  المواد البترولية في مصر.

وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر ديسمبر الماضي تثبيت الأسعار الحالية للوقود وذلك حتى نهاية شهر مارس المقبل. 

وأوضحت اللجنة، في بيان اليوم، الأربعاء، أن القرار جاء حفاظا على استقرار الأسعار في السوق المحلي في ظل الظروف الحالية لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وتم الإبقاء على سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة عند 6.25 جنيه للتر البنزين 80، و7.50 جنيه للتر البنزين 92، و8.50 جنيه للتر البنزين 95، كما استقر سعر لتر السولار عند 6.75 جنيه، وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 3900 جنيه.