أكد أحمد عزيز، نائب المدير العام بشركة كونستركشن آند ديزاين «كونستك»، أن إلزام جهات الاسناد بتطبيق العقد المتوازن سيسهم فى الحفاظ على حقوق شركات المقاولات وجهات الإسناد معاً ويضمن تنفيذ المشروعات فى التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة.
وأشار الى أن شركات المقاولات تواجه حالياً تحديا يتمثل فى ارتفاع أسعار خامات رئيسية مثل الحديد والذى لا يقل معدل الارتفاع السعرى له عن 1000 جنيه نتيجة ارتفاع خام البيليت عالمياً كما شهد النحاس ارتفاعاً ملحوظاً فى الآونة الاخيرة.
وأضاف أن تلك الارتفاعات تؤثر بالطبع على التكلفة الاجمالية لتنفيذ المشروعات، وهناك العديد من جهات الاسناد تقوم بصرف فروق اسعار لشركات المقاولات ولكنها تقتصر فقط على التغيرات فى اسعار خامات رئيسية مثل الحديد والأسمنت فقط دون النظر إلى باقى الخامات التى تعتبر مؤثرة فى التكلفة.
ولفت إلى أهمية إيجاد آلية لحماية حقوق شركات المقاولات عبر إلزام جهات الاسناد بصرف فروق أسعار لجميع الخامات المتغيرة كذلك إتاحة صرف دفعات استثنائية
حال حدوث أية تغيرات فجائية فى اسعار الخامات لحين انهاء اجراءات صرف فروق الأسعار.
وأشار إلى أن أزمة كورونا اثرت بصورة سلبية على شركات المقاولات وساهمت فى انكماش السيولة المالية ومن ثم فإن ظهور اى تحديات جديدة سيقلل من معدلات الانجاز للمشروعات .
وشدد على ان شركات المقاولات تتحمل عبر السنوات الماضية تحديات مستمرة بدءاً من التعويم ثم الجمود وارتفاع جميع مدخلات التنفيذ .
ولفت إلى أهمية الحفاظ على قاعدة الشركات العاملة بقطاع البناء والتشييد لضمان تحقيق خطة الدولة وتنفيذ المشروعات الكبرى ودفع معدل التنمية والتطوير وتقليل الآثار السلبية للجائحة التى اثرت على العالم ككل.
[ad_1]
