من المقرر أن يتجاوز معدل التضخم في نهاية العام في تركيا توقعات البنك المركزي، مما يترك للمحافظ ناجي أغبال خياراً ضئيلاً وهو الإبقاء على مستويات الفائدة المرتفعة في عام 2021.

من المحتمل أن تظهر البيانات الرسمية يوم الاثنين ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة سنوية 14.2% خلال ديسمبر، بزيادة من 14% في الشهر السابق، وفقًا لمتوسط التقدير في استطلاع أجرته بلومبرغ، وهذا أعلى من التوقعات التي أعلنها البنك المركزي في أكتوبر عند 12.1% وتقريباً 3 أضعاف الهدف البالغ 5%.

أدى ضعف الليرة والنمو الائتماني السريع مدفوعًا بأسعار الفائدة الحقيقية السلبية إلى إبقاء معدل نمو الأسعار في خانة العشرات طوال العام.

تولى أغبال المسؤولية بعد أيام فقط من تعديل أكتوبر، ووعد

بسياسة نقدية بسيطة ورفع أسعار الفائدة بما يكفي لترويض التضخم. ومنذ ذلك الحين، رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار 675 نقطة أساس إلى 17% مما أدى إلى استقرار الليرة مع عودة المستثمرين الأجانب.

على الرغم من التغيير في توجيه السياسة، من غير المرجح أن يتباطأ نمو الأسعار إلى رقم واحد في العام المقبل أيضًا، وفقًا لكبير الاقتصاديين في غرانتي بي بي في إيه، نيهان زايا إيردم، حيث تتوقع استمرار السياسة النقدية المتشددة حتى نهاية العام المقبل، بحسب الاسواق العربية.

وقالت إنه على الرغم من ارتفاع الليرة في ديسمبر، فإن ارتفاع

أسعار نفط برنت إلى متوسط 50 دولارًا للبرميل أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود.

أدى الإصلاح الشامل الذي أجرته تركيا في نوفمبر لفريق الإدارة الاقتصادية – تثبيت أغبال واستبدال وزير الخزانة والمالية، إلى ارتفاع بنسبة 16% في الليرة مقابل الدولار.

ومع ذلك، تراجعت العملة التركية بنحو 19% عن العام السابق، مما زاد من ضغوط الأسعار الواسعة لأن المنتجين الأتراك يعتمدون على واردات المواد الخام والطاقة.

ارتفعت أسعار التجزئة في إسطنبول، أكبر مدن تركيا، بنسبة 1.36٪ في ديسمبر مقارنة بالشهر السابق، وفقًا لغرفة التجارة، كما تسارع تضخم التجزئة السنوي إلى 14.4% من 14.1% في نوفمبر.

كان ضعف العملة مدفوعًا إلى حد كبير بأسعار الفائدة المنخفضة التي قدمها سلف أغبال، الذي حدد تكاليف الاقتراض أقل من معدل التضخم.

إذا ارتفعت أسعار المستهلك بما يتماشى مع التقدير المتوسط البالغ 14.2% في الاستطلاع، فإن سعر الفائدة في تركيا سوف يتجاوز العام بحوالي 2.8%.