كشف تقرير تفصيلي لجهاز تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار أنه خلال الشهرين الماضيين، ومنذ تولي إبراهيم السجيني، مهمة القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة، عقد مجلس الإدارة 5 اجتماعات، أصدر خلالها العديد من القرارات المهمة فيما يتعلق بالقضايا وملفات التصالح، في إطار تنفيذ استراتيجية سرعة دراسة كافة الملفات والبلاغات الموجودة بالجهاز وإنجازها واتخاذ القرارات بشأنها من أجل استقرار المراكز القانونية للمخاطبين بأحكام القانون.

وتم البت في 27قضية وموضوع حيث تنوعت القرارات فيها ما بين تحريك الدعوى الجنائية، وثبوت المخالفة والتصالح والحفظ، وفي عدة قطاعات مختلفة من بينها؛ قطاع العقارات، وقطاع الورق، وقطاع أجهزة المحمول، وقطاع السيارات، وقطاع الحديد، وقطاع الخدمات الإلكترونية والبرمجيات، وقطاع الخدمات البترولية، وقطاع الرعاية الصحية والقطاع الرقمي، وقطاع المشروبات.

كما وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 25 نوفمبر على مشروع تعديل قانون حماية المنافسة، للنص على التركزات الاقتصادية، وفي هذا الإطار تلقى الجهاز ما يقرب من 13 إخطار خاص بعمليات الاندماجات والاستحواذات حول اكتساب أسهم أو اكتساب أصول، أو إنشاء مشروعات مشتركة، كما تم التصالح في عدد من القضايا مقابل سداد مبالغ مالية، في قطاعات الأسمدة والطوب الطفلي والرعاية الصحية وحديد التسليح وغيرها من القطاعات.

ووضع مجلس الإدارة تصور مبدئي للهيكل التنظيمي والمؤسسي الجديد للجهاز، والذي سيسهم في تطوير منظومة العمل بطريقة ديناميكية ولتحقيق تكافؤ الفرص

بين كافة العاملين، وبما ينعكس إيجابًا على الارتقاء بمكانة الجهاز إقليميًّا ودوليًّا، حيث تم تعديل وتنظيم الإدارات العامة المساعدة وكذا الإدارة العامة للشئون المالية، وتعديل وتنظيم هيكل جديد للأقسام الفنية، ومعادلة الدرجات الوظيفية للمتعاقدين بالمعينين وتعديل المرتبات في كل درجة طبقا للمعادلة.

وعلى مستوى نشر وتعزيز الوعي بأحكام القانون وبثقافة المنافسة، تم تنظيم اجتماع مشترك بين جهاز حماية المنافسة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في 21 ديسمبر، وذلك من أجل تعزيز التعاون والتكامل بين الجهازين للتوعية ونشر ثقافة المنافسة بين الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وحمايتها من أية ممارسات احتكارية ضارة قد تؤثر على استمرار بقائها في الأسواق، خاصة في ظل التداعيات والآثار الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد Covid-19، كما شارك الجهاز في النسخة الثانية من قمة مصر الاقتصادية 2020.

كما تم تنظيم ورشة عمل محافظة قنا حول عمليات التواطؤ في إطار حملة الجهاز “لا للتواطؤ في التعاقدات الحكومية” في الفترة من 28-30 ديسمبر، والتي تأتي تماشيًا مع دور الجهاز في التوعية وتعزيز سياسات المنافسة؛ كما تم التواصل مع مشيخة الأزهر الشريف، لعقد الورشة ذاتها

في 13 يناير 2021، كما تواصل الجهاز مع كليات الحقوق والاقتصاد والعلوم السياسية من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة، للمشاركة في الدورة العاشرة لنموذج محاكاة الجهاز لعام 2021، والذي يتيح للطلاب المتدربين التعرف على المهام التي يقوم بها العاملين بالجهاز ومحاكاتها والتعامل معهم كما لو كانوا موظفين بالجهاز، كما تم طباعة وتوزيع بعض الكتيبات للتعريف بسياسات المنافسة وتقديم الإجابات لأكبر قدر من الأسئلة التي أثيرت من جانب المستثمرين ومجتمع الأعمال وموظفي الجهات الحكومية وكذا المستهلكين.

ولرفع كفاءة العمل؛ تم تحديث وتطوير الشبكة الداخلية للجهاز، وتصميم برنامج لتنظيم سير القضايا وإدارة الملفات والأرشيف الإلكتروني، وذلك نظرًا لطبيعة عمله والتي تتطلب دقة عالية في التعامل مع البيانات التي يتم الحصول عليها والتعامل معها بالسرية والمهنية المطلوبة، وبدأ الجهاز في تطوير وإعادة هيكلة الموقع الإلكتروني الرسمي، وإطلاقه في نسخته الجديدة ليكون أكثر سهولة وفعالية.

وبالنسبة لمكتبة الجهاز فقد تم إدخال عدد 150 كتاب على النظام الآلي للمكتبة بشكل كامل، ووضع خطة متكاملة للانتهاء من تسجيل محتويات المكتبة المطبوعة على النظام الآلي الخاص بالمكتبة.

وفي مجال التعاون والتنسيق مع الجهات الدولية وأجهزة المنافسة النظيرة حول العالم، تم تنظيم فعاليات المنتدى الإقليمي حول “مراقبة عمليات الاندماج والاستحواذ في أوقات الأزمات” وقاد الجهاز خلاله أجهزة المنافسة بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الفترة من 16- 17 نوفمبر. ونظم وشارك الجهاز في العديد من الفعاليات وورش العمل الإقليمية والدولية، مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وشبكة المنافسة الدولية، والبنك الأوروبي، وعمل على تطوير علاقاته مع أجهزة المنافسة النظيرة، وهو ما لاقى استحسان رئيس مفوضية المنافسة الأوروبية والمديرة الإقليمية بمنظمة التعاون الاقتصادي، ورئيس شبكة المنافسة الدولية.