أعلنت دبي اعتماد الحزمة الخامسة للتحفيز الاقتصادي في دبي بقيمة 315 مليون درهم، لتصل القيمة الإجمالية للحزم الاقتصادية المقدمة إلى 7.1 مليار درهم.

وقال ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد، بتغريدة في تويتر اليوم الأربعاء إن دبي مستمرة بتنفيذ كل ما يلزم لتعزيز قدرة كافة القطاعات على تجاوز تأثيرات الأزمة العالمية.

تشمل الحزمة الجديدة إعفاءات وتمديد مبادرات سابقة، بهدف تعميم الفائدة على جميع القطاعات، وتمكين مختلف الأنشطة الاقتصادية من تخطي المرحلة الراهنة لاستئناف مسيرة التنمية الشاملة بشراكة متينة بين القطاعين الحكومي والخاص. وأكد

ولي عهد دبي على العمل لرصد الفرص المقبلة وتحقيق أعلى استفادة منها.

وفي تفاصيل الحزمة الخامسة، استمرار خفض إيجارات حضانات الأطفال بنسبة 50% إلى جانب الإعفاء من رسوم الأسواق، وإقرار استرداد 50% من رسم مبيعات الفنادق المحدد بـ 7% ومن رسم درهم السياحة للفنادق غير الشاطئية والمطاعم العاملة فيها، بحسب الاسواق العربية.

كانت الحزمة الرابعة بقيمة 500 مليون درهم شملت إعفاء الشركات الإعلانية من رسوم التصاريح الإعلانية التابعة لبلدية دبي

لمدة 3 أشهر، وتمديد تراخيص عيادات الحضانات، والمهنيين الصحيين لمدة 6 أشهر.

وشملت الحزمة الرابعة تخفيض الإيجار بنسبة 50% للحضانات على الأراضي التابعة لمؤسسة صندوق المعرفة، وإعفاء الحصانات الخاصة من رسوم تجديد الرخصة التجارية، ودعم قطاع مركبات الأجرة من خلال تعديل احتساب بدل الامتياز لتعزيز السيولة المالية.

وفي يوليو الماضي، أعلن الشيخ حمدان عن حزمة تحفيزية جديدة بقيمة 1.5 مليار درهم (408 ملايين دولار) لمساعدة اقتصاد الإمارة على التغلب على آثار جائحة كورونا.

وذكر وقتها: “اعتمدنا اليوم حزمة تحفيزية جديدة بقيمة 1.5 مليار درهم ليصل مجموع الحزم التحفيزية إلى 6.3 مليار درهم.. نهدف إلى تعزيز سيولة الشركات ودعم استمرارية أعمالها والتخفيف من تكلفة ممارسة الأعمال وتسهيل الإجراءات”.