تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدًا السبت دعوى المطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية الدولية والدبلوماسية المنصوص عليها باتفاقية الأمم المتحدة، بشأن منع وقمع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بخصوص الهارب محمد على، ومطالبة دولة إسبانيا بتطبيق الاتفاقية وتسليمه للسلطات المصرية.
وفي وقت سابق قررت المحكمة حجز الدعوي للحكم فيها بجلسة ١٣ فبراير، وأوضحت الدعوى، أن الشعب المصري فوجئ بسفر المدعو محمد على عبدالخالق، وشهرته “المقاول محمد على
” إلى دولة إسبانيا للهروب من الجرائم التي ارتكبها داخل مصرمن تهرب ضريبي، والأحكام الصادرة ضد شركته “أملاك” للمقاولات.
وأشارت إلى أن محمد على قام خلال ٢٠١٩ ببث فيديوهات تحريضية ضد الشعب، فضلٱ على بث روح الكراهية بين أبناء الشعب الواحد بغرض الفتنة.
وأضافت أن المقاول الهارب مازال يقوم بتصوير وبث فيديوهات من داخل دولة إسبانيا بسب وقذف
والتهديد للبعض، والحض على الكراهية وإثارة الفتنة للوقيعة بين الشعب، وهذه الجرائم التي يرتكبها على أرض دولة إسبانيا بالفيديوهات تتضمن ألفاظ يعف اللسان عن ذكرها ومحظورة دولية بموجب القانون الدولي والمعاهدات والإتفاقيات الدولية.
ولفتت الدعوى، إلى أن تلك الجرائم التي ارتكبها تتجاوز حدود المعارضة البناءة، ومن ثم لا تنطبق عليه صفة معارض للدولة المصرية، كون أن الجرائم التي يرتكبها ضد مصر محظورة دوليًا ولا تتمتع بأي حماية قانونية دولية، وأصبح مصدر خطورة على إسبانيا، لارتكاب مخالفات منصوص عليها بالمادة 54 في القانون المنظم لحقوق وحريات الأجانب في إسبانيا.
[ad_1]
