شهدت أسعار خامات الصلب فى الأسواق العالمية نموا مذهلا ومتسارعا ألقى بظلاله على الأسعار بالسوق المحلى فى مصر، وكان من نتيجة ذلك لجوء المصانع المحلية مضطرة إلى زيادة أسعارها على كافة منتجاتها، ولم يكن أمام المصانع المحلية المنتجة منتجات الصلب المختلفة سواء حديد التسليح أو البليت أو المسطحات مفر من تحريك أسعارها بعد أن ظلت المصانع لفترة طويلة تقترب من العام ونصف العام تقريبا محافظة على أسعار البيع لمستويات مقبولة جدًا من المستهلكين، والسبب الرئيسى الذى دفع المصانع مضطرة إلى تحريك أسعارها بالزيادة هو التطور الهائل فى أسعار الخامات بالبورصات العالمية، ويكفى أن نقول إن الأسبوع الأول من ديسمبر من العام الحالى ارتفعت فيه أسعار خام الحديد «الأيرن أور» بنسبة 11% ليبلغ 145 دولارا للطن بعد أن كان سعره لا يتجاوز 112 دولارا للطن. كما ارتفعت أسعار الخردة فى نفس الفترة من 227 دولارا للطن إلى 375 دولارا للطن لتكون نسبة الزيادة 65%.

كما ارتفعت أسعار تصدير حديد التسليح من دول الاتحاد السوفيتى السابق بنسبة 31٪ «128 دولارا للطن» ليصل سعر الطن إلى 540 دولارا.

 ارتفاعات متسارعة للخامات بالأسواق العالمية

رغم كل الظروف المعاكسة للصناعة فقد حافظت المصانع على مستويات أسعارها بشكل مقبول للغاية للمستهلكين لفترات طويلة تقترب من العام ونصف العام، حيث كانت الزيادات طفيفة للغاية ولكن مع أواخر نوفمبر الماضى والأسبوع الأول من ديسمبر شهد السوق العالمى تطورا مذهلا فى أسعار الخامات بالبورصات،

وكانت أكبر الزيادات قد حدثت فى أسعار المسطحات المدرفلة على الساخن مع التشديد على أن تحديد أسعار منتجات الصلب المحلية يخضع فى المقام الأول لأسعار البورصات العالمية، ولا تستطيع أعتى المصانع فى مصر سواء مجموعة عز أو مجموعة بشاى أو السويس أو المصريين أو المراكبى أن تعمل أو تحدد أسعارها بعيدا عن الأسواق العالمية للخامات سواء الخردة، أو الأيرن أور، أو البليت.

مع تطور أسعار الخامات بالبورصات العالمية كان منطق الأشياء يقول إنه لا مفر أمام المصانع المصرية من تحريك أسعارها لمواجهة هذه الزيادات الكبيرة فى أسعار الخامات. يؤكد مركز فاست ماركتس لأبحاث الصلب أن أسعار الخردة فى أبريل من العام الجارى 2020 كانت لا تتعدى 213 دولارا للطن، قفزت فى يوليو إلى 241.5 دولار ثم إلى 259.5 دولار للطن، ثم تراجعت إلى 252 دولارا مع حلول أكتوبر الماضى ولكنها عاودت الزيادة الكبيرة مرة أخرى وقفزت إلى مستوى قياسى مع الأسبوع الأول من ديسمبر الحالى لتسجل نحو 329 دولارا للطن. وشهدت أسعار تصدير خام الحديد أو «الأيرن أور» زيادات كبيرة، حيث قفز السعر فى أبريل من العام الحالى إلى 85 دولارا للطن ثم قفز إلى 105

دولارات للطن، ثم إلى 119 دولارا للطن، ثم إلى 126 دولارا للطن، ثم كانت إلى إلى 145 دولارا للطن مع انتهاء الأسبوع الأول من ديسمبر الحالى.

لم تنج المسطحات من الزيادات الرهيبة فى الأسعار العالمية، وهو الأمر الذى يؤكد عليه مركز فاست ماركتس لأبحاث الصلب. حيث أوضح المركز أن أسعار تصدير المسطحات المدرفلة على الساخن فى تركيا سجلت أرقاما قياسية ومستويات كبيرة للغاية لم تحدث من فترات طويلة. بلغ سعر الطن فى أبريل الماضى نحو 393 دولارا للطن «فوب» وارتفع فى يوليو إلى 423 دولارا للطن ثم ارتفع إلى 495 دولارا للطن فى أغسطس الماضى، وعاد ليقفز من جديد ليسجل 515 دولارا للطن فى أكتوبر الماضى ثم كان الارتفاع غير المسبوق وهو 700 دولار للطن. وتعليقًا على هذه الارتفاعات المجنونة للخامات عالميًا يقول حسن المراكبى رئيس مجموعة المراكبى للصلب إن السوق العالمى يشهد حالة كبيرة من النمو والقوة منطلقًا إلى مرحلة ما قبل كورونا. يضيف «المراكبى» أنه منذ عام كانت أسعار الخردة تسجل 370 دولارا للطن وانخفضت فى أزمة كورونا إلى 220 دولارا للطن بانخفاض يقدر بنحو 150 دولارا للطن الأمر الذى يؤكد أن ما يحدث فى الوقت الحالى هو مجرد عودة لما كانت عليه أسعار المنتجات. أما طارق عبدالعظيم رئيس مجلس إدارة شركة المدينة المنورة فيقول إن المصانع المنتجة خاصة المتكاملة لا تزال تبذل مجهودات ضخمة جدا لمواجهة الزيادات الكبيرة والمتواصلة فى التكلفة، مشيرًا إلى أن أسعار الخامات عالميا لم تشهد هذه الزيادات الرهيبة منذ عام 2008 عندما كانت الأسعار تقفز بنحو 150 دولارا شهريًا، جملة القول إن قضية تسعير منتجات الصلب فى مصر والأسعار بالبورصات العالمية أصبحت مثل القضية المنطقية فى علم المنطق، والتى تقول المتلازمان يرتفعان وقد ينخفضان معا.