نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة السيارات وحمولتها بالإكراه، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز أبوتشت بمديرية أمن قنا من “مدير إحدى الشركات للكابلات الكهربائية” بقيام أشخاص مجهولين “يستقلون سيارتى نقل” بإعتراض سيارة نقل تابعة للشركة “مُحملة بـ 1500 لفة سلك كهربائى “نحاس” – قيادة سائق “يستقلها برفقته مالك الشركة” أثناء سيرهما بدائرة المركز قادمين من القاهرة فى الإتجاه للأقصر وهددوهما بسلاح نارى وإستولوا منهما على “حمولة السيارة – شيك محرر لحامله –  2 هاتف محمول” وفروا هاربين.

تم تشكيل فريق بحث مشكل برئاسة قطاع الأمن العام

بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة “تشكيل عصابى مكون من 8 عناصر إجرامية “لأربعة منهم معلومات جنائية”.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط 6 متهمين وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بالإشتراك  مع الهاربان وأقروا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات السيارات وحمولتها ومتعلقات مستقليها بالإكراه عقب تهديدهم بسلاح نارى وإتخاذهم من الطريق الصحراوى الغربى بدائرة المركز مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

تم بإرشادهم ضبط “بندقية آلية –

5 طلقات لذات العيار – 3 سيارات نقل “المستخدمين فى إرتكاب الواقعة”، وضبط “1500 لفة أسلاك كهربائية وهاتفى محمول “المستولى عليهم من المجنى عليهما”، وأضافوا بأن الشيك المستولى عليه بحوزة أحد الهاربين، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية،  جارى تكثيف الجهود لضبط الهاربين.

وتُعرف الجريمة بأنها السلوك الذي يخرق قانون العقوبات، أو هي إتيان سلوك يجرمه القانون ويرد عليه بعقوبة جنائية، وتُعرف أيضاً بأنها ارتكاب فعل أو الأمتناع عن القيام بواجب منصوص عليه قانوناً، ومعاقب عليه بمقتضى القانون.

وتُعرف الجريمة أيضاً بأنها كل عمل مُعاقب عليه بموجب القانون هو إتيان فعل أو تركه عن إرادة جنائية إضراراً بمصلحة اجتماعية المشرع بقواعد تجريمه وتُعاقب عليه جنائياً، وتُعرف بأنها إتيان فعل منهي عنه أو عند ترك فعل مأمور به بموجب القانون الجنائي، والجريمة تخل بمصلحة أساسية تصدر عن إرادة جنائية بمصلحة المجتمع.