فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق البنوك المُعتمدة بالمُخالفة للقانون.

فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام شخصين (صاحب شركة استيراد وشحن- عامل

بالشركة).. بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال من وإلى البلاد وذلك بما يُعرف بنظام المقاصة بالمخالفة للقانون، وأنهما يتخذان مقر الشركة مكاناً لمزاولة نشاطهما المؤثم ويحتفظون بداخل الشركة بالمبالغ المالية حصيلة ذلك النشاط.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما مبالغ مالية (عملات محلية – أجنبية) وهاتف محمول خاص بأحدهما يحوى العديد من الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المُؤثم.

بمواجهتهما أقرا بالواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهما المؤثم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.