أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، التابعة قطاع الأمن الاقتصادي، خلال 24 ساعة فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الاستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى عن ضبط (7) قضايا.
يأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية
لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
تم تحرير المحاضر اللازمة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق، وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
وتُكثف الشرطة والجهات المعنية من جهودها لإنفاذ القانون، ومُكافحة الجريمة بكافة صورها، من
أجل الحفاظ على استقرار المجتمع والحفاظ على مصالحه.
وتُعرف الجريمة بأنها السلوك الذي يخرق قانون العقوبات، أو هي إتيان سلوك يجرمه القانون ويرد عليه بعقوبة جنائية، وتُعرف الجريمة أيضاً بأنها كل عمل مُعاقب عليه بموجوب القانون هو إتيان فعلأو تركه عن إرادة جنائية إضراراً بمصلحة اجتماعية المشرع بقواعد تجربمه وتُعاقب عليه جنائياً، وتُعرف بأنها إتيان فعل منهي عنه أو عند ترك فعل مأمور به بموجب القانون الجنائي،والجريمة تخل بمصلحة أساسية تصدر عن إرادة جنائية بمصلحة المجتمع.
[ad_1]
