أبدى المهندس طارق شكرى عضو مجلس النواب المقبل ورئيس شعبة الاستثمار العقارى تفاؤلاً واضحاً على المسار الذى يسلكه الاقتصاد المصرى خلال السنوات المقبلة مبدياً قناعته الكاملة بدخول الاقتصاد المصرى نادى العشرة الكبار اقتصاديا « G 10 » قبل حلول عام 2030.

وأضاف فى تصريح خاص لـ «عقارات الوفد»: «نمضى على طريق مرسوم لتبوؤ المقعد السادس أو السابع بين أكبر الاقتصاديات العالمية فى غضون السنوات العشر المقبلة».

وبسؤاله عن مدى قناعته بما ذهب

إليه أجاب واثقاً «مقتنع تماما بأننا سنصل الى الموقع السادس عالمياً مضيفاً بقوله «سنصبح قبلة استثمارية تقصدها الاستثمارات العالمية قريباً من كل حدب وصوب.

وعن سوق العقار قال شكرى: «متفائل جداً بمستقبل صناعة العقار فى مصر، حيث إن السوق يتسعيد عافيته بقوة، مستشهداً بقدرة العديد من الشركات على تحقيق كافة مخططاتها البيعية عن العام الجارى وكأنها لا تواجه كورونا وهى الأزمة التى أجبرت شركات ودولا على التخلى عن أهدافها فى العام الجارى لترضى بنصف ما كانت تطمح اليه وربما أقل.

وأضاف بقوله «كافة وكالات التصنيف الائتمانية تتغنى بتجربة الإصلاح الإقتصادى المصرى بعد أن حقق نمواً إيجابياً خلال العام الجارى فى الوقت الذى تواجه فيه كافة الدول ضغوطا على مستوى النمو الاقتصاددى متوقعاً أن يصل نمو الاقتصاد المصرى الى مستوى 4 % بنهاية العام الجارى.

واعتبر شكرى أن السوق العقارى سيكون على رأس الرابحين من معدلات النمو القوية والإيجابية التى يحققها الاقتصاد المصرى بفضل ما تنتهجه الحكومة المصرية من برامج وخطط تنموية واقتصادية أخذت فى حساباتها احتواء  تداعيات جائحة كورونا.

وعن أجندته التشريعية فى مجلس النواب المقبل قال شكرى سيكون على رأس أجندتى التشريعية ملفات الصيانة واتحاد الشاغلين واتحاد المطورين وصيانة الثروة العقارية من خلال التسجيل العينى.

وأوضح بقوله «سنكون معنيين بتقديم مشاريع قوانين مدروسة ومتكاملة لمساعدة البرلمان والحكومة فى تحقيق أفضل التشريعات على مستوى صناعة العقار».