تبدأ محكمة النقض غدًا السبت نظر أولي جلسات طعون المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا حادث حريق محطة مصر، وذلك على الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة بالمشدد من 3 إلى 15 سنة بحق المتهمين.

كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية قد قضت في مارس العام الماضي بالسجن المشدد 15 سنة لعلاء فتحي سائق الجرار بهيئة السكك الحديدية والمتهم الرئيسي في حادث حريق محطة مصر الذي وقع في فبراير 2019، مع إلزامه بدفع 8 ملايين و800 ألف جنيه لهيئة السكك

الحديدية.

كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهمين أيمن الشحات، وعاطف نصر، ومحمود فتحي خليل، ومحمود حمدي توفيق، والسجن المشدد 7 سنوات للمتهمين أيمن أحمد العدس، وسامح جرجس، ويحيي سعد الدين الكاشف، وعادل سيف يوسف، ومصطفى عبد الحميد.

تضمن الحكم السجن المشدد 5 سنوات للمتهم السيد أبو الفتوح، والحبس 3 سنوات للمتهم مهدي محمد مهدي، والحبس عامين للمتهم محمد عبد العزيز.

كما عاقبت المحكمة المتهم محمود حمدي توفيق، بالسجن المشدد 3 سنوات إضافية عن تهمة تعاطي المخدرات.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات في واقعة دخول القاطرة رقم 2302 إلى رصيف رقم 6 بمحطة مصر بسرعة عالية بدون قائدها؛ ما تسبب في اصطدامها بالمصد الخرساني بنهاية الرصيف محدثا آثارا تصادمية نتج عنها تسييل وتناثر السولار من خزان الوقود أسفل الجرار والذي يسع 6 آلاف لتر، واختلاط أبخرته بالهواء مكونًا مخلوطًا قابلا للاشتعال ما أدى إلى اندلاع النيران نتيجة وجود الشرر المعدني الناتج عن احتكاك الأجزاء المعدنية ببعضها عند الاصطدام بالمصد الخرساني، وتسبب الحادث في وفاة 31 مواطنا وإصابة 17 آخرين.